لذا فإن الرابطة تسجل ما يلي:
– إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة القمع والتضييق على الحقوق والحريات وتتالي الإيقاف والمحاكمات لنشطاء المجتمع المدني والمناضلين والمناضلات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان فإنها:
– تندد بهذا ”الاعتداء” السافر والمشين على المحامين والمحاميات بدار المحامي وتطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرا وتنفيذا.
– ترفض بقوة عودة دولة البوليس والتعاطي الأمني وتوظيف القضاء لتصفية المنتقدين والخصوم والمعارضين للسلطة.
– تجدد تعبيرها عن تضامنها مع الأستاذة سنية الدهماني وجميع الموقوفين والمساجين من أجل حرية التعبير وحقهم في نقد ما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات بالبلاد وتطالب بإطلاق سراحهم جميعا ووقف التتبعات ضدهم.
– تعبر عن تضامنها مع المحاماة أفرادا وقطاعا ضمانا للمحاكمة العادلة وتدعو هياكلها إلى التنسيق مع الرابطة ومع كل القوى المدافعة عن الحقوق والحريات من أجل حماية الحق في الدفاع والتصدي للانتهاكات والمنهج الاستبدادي الذي تعيشه بلادنا والذي يستهدف كل قواها الحية.
