المنبر التونسي (المهاجرين الأفارقة) – أفادت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، بأن “الأموال مازالت تتدفّق على المهاجرين الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء”.
وأوضحت المسدي، خلال مداخلة على الجوهرة أف أم، أن “وزارة المالية أيّدت مشروع قانون الجمعيات وأكّدت على أهميته في الحد من التمويل الأجنبي المشبوه”، مشيرة إلى أن “رئاسة الحكومة لم تستجب لمراسلاتهم”.
وقالت المسدي إنّه “سيتم تنظيم عدد من الإجتماعات هذا الأسبوع مع لجنة المحاسبات وممثّلين عن وزارة الشؤون الإجتماعية للنظر في مشروع قانون الجمعيات”.
وفي سؤالها عن الاتفاقيات التي وقعتها تونس بخصوص مسألة الهجرة، شدّدت المسدي على أنه “لا توجد اتفاقية دولية رسمية معترف بها بخصوص الهجرة”، مشيرة إلى انّ “مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها مع ميلوني لا تُعتبر رسمية وإن لم يتم التصويت عليها في مجلس نواب الشعب تبقى اتّفاقية سريّة وليست فاعلة”.
