المنبر التونسي (رئيس بلدية) – أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس سابق لبلدية وموظفين اثنين ومدير تنفيذي لجمعية ورئيس سابق لجمعية أخرى تعنيان بشؤون المهاجرين والأفارقة من جنوب الصحراء وذلك من أجل تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي.
وقرر قاضي قاضي التحقيق المتعهد بالبحث الإبقاء بحالة سراح على مسؤولين جهويين اثنين والرئيسين الحاليين للجمعيتين الآنفتين وكذلك رئيس فرع لجمعية تنشط في المجال الصحي
ويتعلق ملف القضية بأبحاث باشرها أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، حول تولي رئيس البلدية السابق وهو من حزب سياسي حاكم سابقا، إحداث خلية لشؤون الهجرة بالبلدية يشرف عليها صلب لجنة الشؤون الإدارية بالبلدية واحداث مكتب مختص بتوجيه المهاجرين يشرف عليه عون بلدي وذلك دون موافقة واعلام السلطات الجهوية والمركزية وإشراك الجمعيتين لتمكينهما من تمويلات أجنبية وتونسية تجاوزت المليوني دينار، حسب أوراق ملف القضية.
