المنبر التونسي (عميد المحامين) – أعلن عميد المحامين حاتم مزيو أن مجلس العمداء سينعقد غدا الأربعاء، على أن يتم تنفيذ إضراب عام عن العمل يوم الخميس القادم مع وقفة احتجاجية، تنديدا بما تتعرّض له مهنة المحاماة من اعتداء في الآونة الأخيرة، وفق تقديره.
وقال عميد المحامين حاتم مزيو في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، إنّه لم يتم الإعلام فرع المحامين من طرف الوكيل العام بإيقاف المحامي مهدي زقروبة أو بوجود حالة تلبس، وباصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حقّه.
وأكّد أنّ العمادة ”تطالب بعرض المحامي زقروبة، على الفحص الطبي لأنّه بلغها أنّه تعرّض الى اعتداء عنيف وصل حدّ السحل، قائلا: ” حتى وان تم ايقافه مع وجود حالة التلبس، هو يتمتع بقرينة البراءة، والقانون لا يسمح بالاعتداء عليه بهذا الشكل وعدم اعلام فرع المحاماة وعائلته بمكان تواجده”.
ويرى عميد المحامين ”أنّ من ارتكب فعلا أو جريمة عليه أن يتحمّل مسؤوليته وأنّ عمادة المحامين تطالب بتطبيق القانون واحترامه على الجميع ومن طرف الجميع وتطالب بتوفير المحاكمة العادلة”، متابعا بالقول: ”نحن لا نشرّع لأي طرف لارتكاب الجرم ضدّ أمني أو ضدّ أي مواطن، سواء كان محاميا او غيره..نحن نطالب فقط بتطبيق القانون”.
وقال إنّ ”الاستعصاء لا يسمح بالاعتداء على اي متهم او مطلوب للعدالة وسحله كما تمّ مع مهدي زغروبة”، وفق قوله.
وأكّد العميد أنّ ”اقتحام وتهشيم دار المحامي موثّق بمعاينات عدول التنفيذ وكاميرات المراقبة”.
كما تحدّث عميد المحامين عن حملات المساندة مع مهنة المحاماة، وشدّد في هذا الإطار على أنّهم ضدّ رفع أي شعارات سياسية داخل دار المحامي من طرف أي إن كان وأنّ العمادة هي الوحيدة التي ترفع الشعارات، قائلا: ”نحن تحت مسؤولية تاريخية وبحوزتنا أمانة..نحن لسنا ضدّ حضور السياسيين للمساندة في دار المحامي حتى وان كنا نخيّر الاستئذان قبل الحضور، ولسنا ضدّ حضور المجتمع المدني لكن لا لتسييس ما نتعرّض له”.
وأكّد عميد المحامين، ”أنّه ينزّه رئيس الجمهورية من أنه من أمر باقتحام دار المحامي”، مشدّدا على أنّ ”كلّ المحامين موحّدين حول عميدهم وخطابه واستقلالية مهنتهم والدفاع عنها التي تدافع بدورها على الحريات”.
وأضاف: ”هذا الخطاب لا علاقة له بالتقرّب من السلطة كما سيحاول البعض توظيفه، بل هو خطاب استقلالية وقد توجهنا الى السلطة بدعوة للتدخّل من أجل إيقاف هذه المهزلة”.
وتابع: ”نحن لم ولا نتقرّب الى السلطة ومواقفنا كانت دائما واضحة..نحن نرى اليوم أن هناك تخوفات على الحقوق والحريات للأسف، رغم أنّ موقفنا كان من موقف الشعب التونسي بعد 25 جويلية، وكنا من مساندي حملة الحرب على الفساد.. ونحن أيضا قلعة من قلاع الديمقراطية ولسنا ضدّ النقد”.
وأوضح في هذا السياق، أنّ ”دعوتهم لرئيس الجمهورية للتدخّل لا يعني أن يتدخّل في الشأن القضائي أو أن يتدخّل من أجل إطلاق سراح أي ان كان، بل دعوتهم تتمحور حول إيقاف العقوبة الجماعية لمهنة المحاماة”.
وأضاف حاتم مزيو: ”لا نعرف من يملك مصلحة من وراء شيطنة قطاع المحاماة والمسؤول على هذا التصعيد هو من من تولى اتخاذ قرار اقتحام دار المحامي ومن نفّذ مرتين في أقل من أسبوع”.
