المنبر التونسي (جمعية أولياء التلاميذ) – وجّهت الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ مراسلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد موضوعها واقع المنظومة التونسيّة للتّربية والتّعليم وضرورة إنقاذها.
واعتبرت الجمعية في مراسلتها، أنّ خطورة الوضع احتدت مع مرّ السنوات، وستكون له بالضرورة علاقة مباشرة بالأمن القومي وذلك بسبب التمادي في تقديم عروض تربوية إقصائية أو السّكوت عنها، وهي عروض تتماشى وفق تعبيرها “مع ما يمكن أن توفره العائلات الميسورة من استثمارات مالية وما سيتجسم عنه من فوارق اجتماعية وما سيتسبب فيه من مشاعر سلبية كالإحباط والنقمة واليأس والسلوكيات الخطيرة كالعنف والانحراف والجريمة والهجرة غير الشرعية”.
وأضافت الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ أنّ واقع القطاع خطير وليس من الصعب الوقوف على مؤشراته ذات العلاقة بالعديد من ظواهره السلبية والتي تتفاقم من سنة إلى أخرى خاصة عند الفئات المحدودة الدخل والجهات المهمشة كالانقطاع المبكر عن الدراسة وتدني نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية وتراجع نسبة التمدرس واستفحال ظاهرتي الغش والعنف المدرسي، وفق تأكيدها.
كما أكّدت الجمعيّة على ضرورة توفّر الحلول الضرورية للخروج من هذه الأزمة، بعضها قريب المدى والبعض الآخر متوسط أو طويل المدى وفيها القانوني والتنظيمي والبيداغوجي والاستشرافي والمالي. وهي حلول لها علاقة بالزمن المدرسي وبالنسق المدرسي وبالبرامج وبإجبارية الامتحانات الوطنية وبتفعيل مسالك التكوين المهني وبتدعيم القدرات على القراءة والكتابة والحساب وموقع اللغات وأنظمة التقييم ومعايير الجودة وبالحوكمة على المستويات الميدانية والمحلية الجهوية والوطنية وبمراجعة خريطة المؤسسات المدرسية وبتسوية الملفات الحارقة كالحد من ظاهرة العنف أو المتعلقة بالموارد البشرية وإحكام حوكمة القطاع في كل المستويات مع تحميل الأولياء كامل مسؤولياتهم في معاضدة مجهود الدولة في كل ما يتعلق الشأن التربوي كما نص عليه الفصل 52 من دستور 25 جويلية 2022، وفق نصّ المراسلة.
وشدّدت الجمعية على أنّ تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبقى أولوية قصوى، لأنّ الشأن التربوي شأن مجتمع ووطن يهم العديد من الأطراف من ضمنهم الأولياء والعديد من الاختصاصات كالعلوم التربوية والبيداغوجية والإنسانية والاجتماعية والصحية والتكنولوجية وخاصة عندما نجعل منه مؤسسة قارة تعهد لها مهمة السهر على ضمان ديمومة جودة أداء منظومتنا التربوية والتعليمية وعلى ضمان تناغم مختلف مراحلها واختصاصاتها من التحضيري الى التعليم العالي والتكوين المهني من خلال وضع السياسات والاستراتيجية والمخططات والإمكانيات الضرورية للغرض وليكون مشروع التربية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والأيديولوجية والمهنية والقطاعية.
* وفي ما يلي نصّ المراسلة كاملة:
