المنبر التونسي (مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي) – تضمن البيان الختامي للمؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالجزائر يومي 26 و 27 ماي ، التأكيد على التحديات التي تطرحها الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية على المستويين الإجتماعي والإقتصادي في العديد من دول العالم العربي الى جانب التشديد على تكثيف المساعي وتوحيد الجهود في مختلف الفضاءات من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني ووضع حد لمأساته.وأثنى البيان الختامي الصادر يوم أمس الاثنين ، في هذا الصدد على الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ودعوتها لمعالجة الأسباب العميقة لها في إطار مقاربة إقليمية شاملة ومتضامنة ودعم موقف تونس الرافض لأن تكون منصة عبور وتوطين للمهاجرين غير النظاميين .
كما رحب الإتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضية بمطالبة مجلس الامن الدولي بإعادة النظر في طلب منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الهيئة الاممية.
وجدد التأكيد على أن حل الصراع العربي-الصهيوني لن يكون ممكنا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتفعيل وتطبيق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية لسنة 2002 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين العربية وأهلها الصامدين.
وأهاب البيان الختامي للمؤتمر بالمجتمع الدولي، وجميع المنظمات والاتحادات البرلمانية والإقليمية وفي مقدمتها مجلس الأمن، بتكثيف المساعي وتوحيد الجهود في مختلف الفضاءات من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني ووضع حد لمأساته، مذكرا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وعدم الكيل بمكيالين في تطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني التي تعد جرائم ضد الإنسانية والبشرية .
ودعا البرلمانيون العرب أصحاب الضمير الحي في جميع أصقاع العالم للتحرك سريعا لوقف المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبة حكوماتهم، بإيقاف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لهذا الكيان الغاصب، الذي يخفي جرائمه أمام الرأي العام العالمي عبر تغطية إعلامية مزيفة وكاذبة، هدفها تحويل الجلاد الصهيوني إلى ضحية والضحية الفلسطينية إلى جلاد، والعمل على رفع الحصانة عن المحتل حتى يتنصل من المحاسبة والمساءلة والعقاب.
