وأكدت وزيرة التجارة، أن العمل متواصل على تنقيح النصوص القانونية المتعلقة بغرف التجارة والصناعة والتي سيقع تحييدها وسيصبح عددها 5 غرف وفقا لعدد الأقاليم بمقتضى التقسيم الترابي الجديد.
وفي إجابتها على مداخلات النواب، أوضحت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ان الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات مع بقية الدول المغاربية وتطوير اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما تسعى إلى الانفتاح على الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة على غرار روسيا واندونيسيا وباكستان والجزائر.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم انهاء الاعمال الميدانية لعمليّة المسح الشامل لللمخابز المصنّفة وغير المصنفة ووقع تحيين المعطيات في شأنها، مؤكّدة أنه تمّ تزويد كل المخابز بمادة الفرينة بما يضمن توفير طلبات المواطن من مادّة الخبز في كل مناطق البلاد.
وبيّنت أن ديوان الاعلاف يعمل على تجاوز مشاكل الاعلاف وتوفيرها للفلاح بما سيمكّن من تعديل أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.
وبيّنت الوزيرة أنه في إطار مكافحة التجارة الموازية أحدثت الوزارة لجنة لمتابعة التجارة الالكترونية وتقنينها بما يمكّن من إدراجها في التجارة الرسمية. كما ابرزت انه في إطار الاستعداد لموسم الصيف تمّ اتخاذ قرار بتوفير كميات إضافية تقدّر بـ75 ألف قنطار من الحبوب وذلك إنطلاقا من شهر جوان القادم.
وفيما يتعلّق بمادة القهوة، أوضحت انه تمّ إعتماد تطبيقة إعلامية لضمان توزيع حصص القهوة على مستحقيها حسب مقاييس موضوعية بما يضع حدّا للإحتكار والمضاربة.
كما أكّدت وجود استراتيجية وطنية للتصدير أبرز محاورها تاهيل المعابر البرية وتنمية دور مركز النهوض بالصادرات.
وفي ختام الجلسة تمّت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005. (عدد 51/2023). بــرمّته بـ 130نعم، 02إحتفاظ و05 رفض.
