وأضاف النائب في مداخلة على ديوان أف أم، أن مشروع القانون ينص على تجريم تسليم الشيك على وجه الضمان خاصة وأن الشيك تحول من وسيلة خلاص إلى وسيلة ضمان وهذا مخالف للقانون.
و أردف النائب يوسف التومي أن مشروع القانون الجديد ينص على ضم العقوبات لبعضها ما يعني أن العقوبة تصبح واحدة بقطع النظر عن عدد الشيكات على عكس القانون القديم الذي كان يعتبر كل شيك دون رصيد قضية تستوجب عقوبة.
و أكد عضو لجنة التشريع العام أن عديد جلسات الإستماع ستعقدها اللجنة بخصوص مشروع القانون الجديد للشيك دون رصيد مع جميع الجهات المتداخلة في الموضوع على غرار وزارة العدل ، هيئة المحامين وذلك بهدف تجويد النص.
يذكر أن مكتب البرلمان قرر امس الخميس، إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجارية (يعرف بقانون الشيك دون رصيد) إلى لجنة التشريع العام
وأفاد المجلس، في بلاغ له، بأن أعضاء المكتب تداولوا بخصوص المناهج والآليات الكفيلة بتعميق النظر في مشروع هذا القانون وإنجاحه لاسيما من حيث برمجة الاستماعات الضرورية في شأنه والاستنارة بما قامت به اللجنة سابقا في علاقة به.
ويتعلق مشروع القانون، الذي طُلب فيه استعجال النظر، بتعديل أركان جريمة إصدار الشيك دون رصيد ونظام العقوبات المقررة لها
ومن بين ما ورد فيه اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، هذا فضلا على أن التتبعات الجزائية لا يمكن أن تثار إلا بناء على شكاية من المستفيد.
