المنبر التونسي (وزارة المرأة) – دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤسسات الطفولة إلى التقيّد بما جاء في المنشور المنظم للتظاهرات الاحتفالية وبالإجراءات الجاري بها العمل.
ويأتي ذلك على خلفية ما تمّ تداوله من صور ومقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لممارسات مخالفة للقانون وتوثّق للاستغلال والاشراك السلبيّ للأطفال في عدد من التظاهرات الاحتفالية التي تقوم بعض مؤسسات الطفولة بتنظيمها في مختلف المناسبات، حيث إنها تتضمّن أحيانا فقرات تنشيطية تحيد عن الأهداف التربوية لهذه المؤسسات ويقترب بعضها إلى مستوى الشعوذة الثقافيّة.
وأكدت الوزارة التزامها بمقتضيات التشريعات الوطنية في مجال حقوق الطفل، وعملها بما جاء بالمراجع البيداغوجية والتربوية والصحية الرسمية فيما يتعلق بحماية الأطفال وتجنيبهم كل المضامين والممارسات التي من شأنها أن تمسّ من مقوّمات تنشئتهم السليمة والمتوازنة أو تعرّضهم للتمييز على أساس المقدرة الاقتصادية لأوليائهم أو تهدد سلامتهم البدنية أو المعنوية أو تسئ إليهم بأي شكل من الأشكال من خلال التأثير السلبي على تنشئتهم المعرفية والثقافية.
كما دعت إلى التقيد بالإجراءات الجاري بها العمل، قبل التعاقد مع الفرق الفنيّة والمنشطين، باعتبار ما تمت ملاحظته من إخلالات وتجاوزات في الفقرات التنشيطيّة المقدمة والتي لا تتماشى أحيانا مع البرامج الرسمية للوزارة والالتزام باحترام الأهداف التربوية والقيميّة لهذه التظاهرات وتجنب الأنشطة الاستعراضية ذات المضامين التي لا صلة لها بالطفولة والأنشطة التي يُستغلّ فيها الطفل للتسويق لصورة المؤسسة.
وشددت على ضرورة الحرص على اختيار التدخلات والأنشطة والمضامين التي تراعي الأبعاد الثقافية الهادفة وتلبي احتياجات الأطفال بشكل فعّال يسهم في تعزيز اندماجهم الإيجابي والبنّاء.
واعتبرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤسسات الطفولة أن هذا البلاغ يعدّ تذكيرا لمؤسسات الطفولة المخالفة بواجب الالتزام بهذه التوجيهات والتقيّد بالممارسات الفضلى الحامية لحقوق الأطفال، استنادا إلى المضامين التربوية الهادفة لما لها من أثر إيجابي على قواعد التنشئة السليمة والآمنة والمتوازنة للطفل.
وذكرت بأنّها تحتفظ بحقّها في التتبّع القانوني للمؤسسات المخالفة والتي يمكن أن تصدر بحقّها قرارات غلق إثر استيفاء إجراءات التفقّد والتنبيه في الغرض، داعية الأولياء إلى ممارسة واجبهم الرقابيّ كاملا وإشعار المندوبيّات الجهويّة لشؤون الأسرة والمرأة ومكاتب مندوبي حماية الطفولة مرجع النظر أو عبر الرقم الأخضر 1809 بأيّ تجاوزات أو إخلالات تتعلق بتهديد حقوق الأطفال من خلال توظيف مضامين تضر بعقل الطفل ووجدانه.
