وقالت السعدي، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء بتونس، إنه « تم طرد اكثر من 180 شخصا من عمال الحضائر الذين وقع تعيينهم في كل من وزارتي الداخلية والدفاع، رغم تنزيل أسمائهم عبر المنصة الرقمية منذ سبتمبر 2022″، مطالبة بالتسريع في إعادة توزيع العمال على وزارات أخرى لا تعتمد البحث الامني.
ولفتت في هذا السياق، إلى أن المفصولين من العمل معنيون بملف الدفعة الاولى في ملف عمال الحضائر، وقد ” تفاجئوا خلال الاشهر الماضية بطردهم من منظومة الحضائر، وشطب اسمائهم من قائمة الانتداب في الوظيفة العمومية ”، على حد قولها.
واعتبرت هبة الله السعدي ان أسباب الطرد « ليست مقنعة وتعسفية » رغم انصافهم بمقتضى اتفاق 2020، سيما ان هذه الفئة من الشباب لم يدخروا جهدا لأداء واجبهم المهني وخدمة المؤسسات العمومية في كل الظروف، حسب رايها.
كما أشارت الى ان هؤلاء المفصولين يشغلون وظائف عادية وفي صنف العمال طبقا للسلم الوظيفي كما انه تتوفر لديهم شروط التوظيف العمومي وبطاقة عدد 3 خالية من اي سوابق عدلية، وشهائد مدرسية وعلمية سليمة ومطابقة للاصل وغير مطلوبين للعدالة وغير مصنفين ارهابيين.
وشددت على أن العمل اللائق والاجر العادل هو حق كل مواطن تونسي، مبينة أنه يمكن ادماجهم في وزارات اخرى لضمان العيش الكريم لهم ولعائلاتهم.
