المنبر التونسي (برنامج نصدر) – تنتفع 100 مؤسسة صغرى ومتوسطة حاليا ببرنامج « نصدر » الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ سنة 2021، بالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والنهوض بالصادرات، ويموله الإتحاد الأوروبي بميزانية تتجاوز 23 مليون دينار (7 ملايين أورو)، وفق مدير برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، زكريا اللواتي.
وأضاف اللواتي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،على هامش يوم إعلامي إنتظم، اليوم الخميس، حول تقييم برنامج « نصدر »، ببادرة من الغرفة التجارية والصناعية بصفاقس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه من المبرمج إنتداب أكثر من 30 مؤسسة صغرى ومتوسطة خلال سنة 2024 للإنتفاع بهذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل مساعدتها على إكتساح أسواق خارجية، من خلال منح لبرامج يقوم بها خبراء محليون وأجانب لفائدة هذه المؤسسات.
وتنشط هذه المؤسسات في عدة مجالات على غرار التحوّل الرقمي، وتحسين جودة الإنتاج، والتحصّل على المواصفات العالمية، ومساعدة المؤسسات على الإنتقال الطاقي نحو إقتصاد أخضر وصديق للبيئة، وكل ما من شأنه تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق نفس المصدر.
وأوضح أنّ شروط الإنتفاع بالبرنامج تحتّم أن تكون المؤسسة صغيرة أو متوسطة حسب تعريف الإتحاد الأوروبي للشركات الصغرى والمتوسطة، وأن لا يفوق عدد العمال بها 250 عاملا، وأن لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون أورو، كما يجب أن تكون المؤسسة قائمة الذات منذ أكثر من سنتين، ووضعيتها المالية سليمة بما يمكنها من إستيعاب برامج الدعم الفني، فضلا عن عدم قيامها بعملية تصدير من قبل بإستثناء تصدير عرضي يمكنها من رقم معاملات لا يفوق 30 بالمائة من رقم المعاملات الجملي.
من جهته، قال مدير عام غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، هشام اللومي، إن هذا اليوم الإعلامي يندرج في إطار عمل غرفة التجارة والصناعة بصفاقس المعنية بتأطير المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندتها ودعمها، والتعريف بكل المشاريع التي من شأنها تحسين إنتاجيتها وإنتاجها، ووسائل التصدير، ومعرفتها بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالتصدير .
وأوضح اللومي أن مشروع « نصدر » يكرّس سياسة الدولة القائمة على التصدير كرافد مهم لتنمية الإقتصاد الوطني، معتبرا انّه في ظل محدودية أفق السوق التونسية بات من الضروري التوجه نحو الأسواق العالمية، لما تتسم به هذه الآليات من أهمية قصوى بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ولاحظ أنّ المنشآت الصغرى والمتوسطة مطالبة بأن يكون لها إطلاع على المنظومة القانونية في مجال التصدير، من إجراءات ترتيبية، وديوانية، ومبادلات، وتمويل، وكل ما له علاقة بالتشريع في مجال التصدير، فضلا عن الإشكاليات التي تعترض هذه المؤسسات على أرض الواقع.
وأكد أنّ غرفة التجارة والصناعة بصفاقس تعمل على أن تكون همزة وصل بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى التعامل إيجابيا مع المؤسسات المالية الأوروبية، والإستئناس بالتجارب الناجحة في الخارج، ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بإعتبار أن كل الجهود منفتحة نحو التصدير والأسواق العالمية بما تتضمنه من فرص نجاح « .
