المنبر التونسي (نابل) – اطلق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عماد الباي، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة « وات »، نداء استغاثة « لانقاذ غابة القوارص وموسم القوارص القادم بعد أن حددت وزارة الفلاحة حصة الجهة من مياه الري لأشهر جوان وجويلية وأوت بـ6 ملايين متر مكعب والتي لا تفي حتى بحاجة ثلث المساحات المروية العمومية »، وففق تعبيره.
وتابع الباي « لقد نزل خبر قرار وزارة الفلاحة بتحديد حصة ولاية نابل من مياه الري المتأتية من مياه الشمال بـ6 ملايين متر مكعب نزول الصاعقة على فلاحي الجهة، بما ينذر بموسم قوارص كارثي ويهدّد بزوال غابة القوارص واندثار قطاع ينشط فيه نحو 6 آلاف فلاح ».
وأوضح أن هذه الكمية من مياه الري، والتي ستوزّع بحساب مليوني متر مكعب في الشهر، « غير كافية حتى لتلبية احتياجات المساحة المروية العمومية المجهزة والتي تصل الى 6 الاف هكتار من مساحة مروية عمومية تمتد على أكثر من 18 ألف هكتار، وخاصة بالغابة القديمة بمعتمديات منزل بوزلفة، وبني خلاد، وسليمان، وبوعرقوب ».
ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وزارة الفلاحة الى مراجعة الكميات المسندة من مياه الري لولاية نابل من لأجل الزيادة فيها او لتقديم حلول بديلة من قبيل « السماح للفلاحين بحفر آبار او عبر تدخل الدولة لحفر ابار عميقة لتزويد الفلاحين بمياه الري والحد من الحفر العشوائي ».
وأشار إلى أن اشكاليات غابة القوارص وموسم القوارص « لم تقف عند النقص في كميات مياه الري بل تشمل اصدار قرارات جديدة سلطت على مجامع مياه الري التي تنشط في مجال القوارص والمقدّر عددها بـ15 مجمعا ومطالبتها بدفع 20 بالمائة من الديون المتخلدة وبدفع تسبقة ما بين 15 و 20 بالمائة للموسم الجديد دون مراعاة الصعوبات الكبيرة التي تمر بها المجامع التي عرفت عجزا كبيرا ولم تتمكن حتى من خلاص موظفيها بسبب ضعف كميات مياه الري الموزّعة في الموسم الفارط والتي لم تتجاوز 20 بالمائة من الحصة المتفق عليها وكانت في حدود 8,5 ملايين متر مكعب في شهري جويلية و اوت 2023″، على حد تعبيره.
وذكر عماد الباي، من جهة أخرى، أن اتحاد الفلاحة كان قد وقع اتفاقا مع وزارة الفلاحة منذ 2018 للتزويد بمياه الري بالنسبة لولاية نابل يمتد على 7 سنوات وينصّ بالخصوص على تمكين الجهة من نحو 33 مليون متر مكعب لغابة القوارص في السنوات غير الممطرة، وبنحو 24 مليون متر مكعب في السنوات الممطرة، وبـ28 مليون متر مكعب في السنوات العادية.
وأبرز تنفيذ هذا الاتفاق عرف صعوبات كبيرة في السنوات الاخيرة بسبب الجفاف وندرة التساقطات خاصة بمناطق الشمال معتبرا ان « قرار وزارة الفلاحة الاخير زاد في تعقيد الوضعية الصعبة لقطاع القوارص، وبات تهديدا حقيقيا لاستدامة القطاع ».
ودعا الوزارة الى « الانصات الى مشاغل الفلاحين واستشارة الهياكل المهنية الممثلة للفلاحين بخصوص القرارات التي يرتبط بها مصير قطاعات فلاحية هامة، ومن بينها بالخصوص قطاع القوارص بولاية نابل التي تعد المنتج الاول للقوارص في الجمهورية، خاصة وان الحصة المسندة التي لن تمكن ثلث المساحات العمومية المروية حتى من ثمن احتياجات كل هك من ماء الري »، وفق تقديراته.
وأشار إلى ان « هذه الوضعية قد تدفع الناشطين في قطاع القوارص الى اقتلاع اشجارهم او الى التوجه الى غراسات جديدة او انشطة فلاحية اخرى »، مؤكدا على ضرورة تدخل الدولة بصفة عاجلة لانقاذ القطاع وايجاد حلول حقيقية للاشكاليات المتراكمة لمجامع الري التي تفوق ديونها 16 مليون دينار، من بينها جزء كبير متخلد لدى مندوبية التنمية للشركة التونسية للكهرباء والغاز ولدى شركة استغلال قنال وانابيب مياه الشمال »، على حد قوله.
