المنبر التونسي (منتدى الاستثمار) – قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، ان الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار التي ستبدأ أشغالها غدا الاربعاء بتونس، ستدفع نحو اضفاء حيوية جديدة على التعاون بين ضفتي البحر الابيض المتوسط.
وأكد المسؤول الأوروبي، الذي يمثل جهة شريكة لتونس في تنظيم المنتدى، ان قرابة 3400 مؤسسة اوروبية منتصبة في تونس ساهمت في احداث نحو 407 الاف موطن شغل.
وقال، في حوارمع وكالة تونس افريقيا للانباء إنّ الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار التي ستقام يومي 12 و 13 جوان 2024، تحت شعار ” تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص” ستسجل مشاركة 700 مشارك من بينهم 550 اكدوا حضورهم الى حد الآن.
وأوضح أنّ المشاركة الاوروبية في التظاهرة تتسم بحضور كبريات الشركات العاملة، اساسا، في مجالات الطاقة، والهندسة والصناعات الصيدلانية والفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات المالية.
وبيّن كورنارو أنّ الجلسة الاولى ستركز على مسالة ” تسريع الاستثمارات الخارجية في تونس والاصلاحات والفرص” والتي تشكل منصة للحكومة التونسية لعرض المحاور الاساسية لرؤيتها في مجال دفع النمو الاقتصادي ودور الاستثمار في بلوغ هذا الهدف.
وتعد هذه الجلسة، ايضا، فرصة لوضع النقاط على الحروف حول الانفتاح نحو مزيد من التنافسية والجهود المبذولة بهدف تلافي التأخير في القطاعات الطاقية والرقمية، وفق تصريح محدّثنا.
وستهتم الجلسة الثانية، والتي تحمل عنوان “الاستدامة، مفتاح التنافسية في تونس ” وفق تصريح المسؤول الاوروبي، باربعة قطاعات هامة، من بينها مكونات السيارات المصنعة في تونس والطاقة الخضراء والطاقات المتجددة وقطاع الصناعات الصيدلانية، متابعا: ” واريد ان افتح قوسا هنا للاشارة الى قدرة تونس في مجال البحث والانتاج”.
أما الجلسة الثالثة فستخصّص لاجراء لقاءات مباشرة، علما وان الهدف الرئيسي من هذا المنتدى يتمثل في خلق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام وهو تكامل سيتمكن من الاستفادة من الخبرة المكتسبة لدى المستثمرين التونسيين والاوروبيين.
وكشف ماركوس كورنارو أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال منتدى تونس للاستثمار 2024، سترتكز حول 3 مجالات هامة، يتعلق الأول بقطاع الطاقة وخاصة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا” ألماد” والذي خصص له تمويلات تقارب 449 مليون اورو. ويتعلق الاتفاق الثاني، بالانتعاش الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال الدعم للحصول على التمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بملغ يقارب 200 مليون يورو وتتكون التمويلات من قسط على شكل هبة وآخر مكون من مزيج بين قرض وهبة مع فاعلين اوروبيين آخرين.
اما المجال الثالث، فانه يتعلق باتفاق هام مع البنك الأوروبي للاستثمار والذي يهدف الى تمويل المبادرات التي تسعي الى فك العزلة عن المناطق المهمشة في تونس في مجال البنية التحيتة (الطريق السيارة صفاقس القصرين).
وأَضاف بالقول: ”نحن حاليا في المرحلة النهائية للتوصل الى مذكرة تفاهم بشأن نوعية التعاون الطاقي الذي سيساعد كلا الطرفين ( تونس والاتحاد الاوروبي) على توضيح ومزيد ضبط الاطار الذي يمكن ان تتم فيه الاستثمارات المقبلة”.
ويرى ماركوس كورنارو أن ارساء استراتيجية ثنائية بين تونس والإتحاد الأوروبي في قطاع الأدوية يعد أفضل السبل لتصبح تونس بمثابة جسر نحو القارة الإفريقية على هذا المستوى، قائلا: ”أعتقد شخصيا أن تونس قادرة ايضا على تعزيز مبادلاتها على المستوى الإقليمي عبر البحر الأبيض المتوسط، لاسيما بفضل التقدم الذي حققته على مستوى المصادقة مؤخرا على الاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية”.
كما أفاد بأنّ جاذبية موقع تونس ستتعزز الفرص خاصة على مستوى قطاعي النسيج ومكونات السيارات بفضل اعتماد هذه القواعد الجديدة حسب المنتج، والإجراءات الحديثة والمرقمنة التي ستدخل حيز التنفيذ في كل المنطقة انطلاقا من سنة 2025.
أما بخصوص مدى الإيفاء بالوعود التي قدمها الاتحاد الاوروبي في الدورات السابقة “لمنتدى تونس للاستثمار” والعراقيل التي حالت دون تحقيق أخرى، أكّد ماركوس كورنارو انه تم الإيفاء بجميع الوعود، خاصة المتعلقة بالتعاون والهبات في حين تبقى الاستثمارات الخاصة والقرارات ومرحلة التنفيذ من مشمولات الأطراف المعنية
وبيّن أن الاطار المعقد خلال السنوات الأخيرة خاصة مع ظهور جائحة كوفيد-19، قد أثر على ديناميكية الاستثمار، ولكن حال تجاوز هذه الأزمات فان العديد من الفرص الواعدة ستتوفر بفضل إرساء إطار قانوني أكثر تنافسية، وفق تقديره.
