المنبر التونسي (الشبكة التونسية للحقوق والحريات) – أعلنت اكثر من 10 منظمات وجمعيات و8 أحزاب سياسية عن إحداث الشبكة التونسية للحقوق والحريات.
كما أعلنت هذه الشبكة عن عزمها تنظيم جملة من التحركات منها تجمع احتجاجي يوم 13 سبتمبر الجاري تنديدا بما الت اليه الاوضاع في مسار الانتخابات الرئاسية وفق ما افاد به عضو الشبكة وكاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان محي الدين لاغة.
وقال لاغة في تصريح لموزاييك ان الشبكة ستنظم ايضا جملة من الفعاليات في العاصمة والمناطق الداخلية في الفترة القادمة، مضيفا ان الشبكة مستعدة لدعم كل تحرك يساير توجهاتها في الدفاع عن الحريات.
واوضح مؤسسو الشبكة انه سيتم صياغة ميثاق يجمع مختلف المكونات على ارضية تتفق في الدفاع عن الحقوق والحريات، على ان تبقى منفتحة على بقية مكونات المشهد المجتمعي والسياسي الذي يسايرها في توجهاتها.
من جانبه ندد ممثل حزب العمال الجيلاني الهمامي بطلب نقابة الصحفيين عدم السماح لممثلي الاحزاب السياسية بالتحدث ضمن الندوة بمقرها، معتبرا ان هذه الخطوة من الاخطاء التي وظفها النظام القائم لضرب حرية التعبير في البلاد في تعبيره.
وتضم الشبكة التونسية للحقوق والحريات كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وائتلاف صمود، والديناميكية النسوية التي ضم بدورها 8 جمعيات من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة أنا يقظ، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وجمعية المرأة والريادة، وجمعية بيتي.
كما تضم الشبكة الأحزاب، العمال، والتيار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي، وآفاق تونس، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والقطب، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، والحزب الاجتماعي التحرري.
