وأوضحت الهيئة، في معطيات استعرضتها خلال اجتماع مجلس مؤسستها الثالث لسنة 2026، أن التدخلات الرقابية أسفرت أيضا عن تحرير 1347 محضرا عدليا ضد المخالفين وتوجيه 2070 تنبيها كتابيا، إلى جانب إجراء أكثر من 6 آلاف تحليل مخبري للوقوف على مدى مطابقة المنتجات الغذائية المعروضة للمواصفات.
وفي ما يتعلق بمراقبة جودة مياه الشرب، بيّنت الهيئة أنها أنجزت 17 ألفا و294 عملية لقيس الكلور الراسب، و767 تحليلا جرثوميا، و434 تحليلا فيزيوكيميائيا، فضلا عن البحث عن المعادن الثقيلة والرصاص والمواد المشعة للتثبت من مطابقتها للمتطلبات الصحية.
أما على مستوى الرقابة الحدودية، فقد عالجت مصالح الهيئة 1233 ملفا لتوريد المواد الغذائية، ما سمح بإدخال أكثر من 50 ألف طن، مقابل رفض 134 طنا من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعمول بها. وفي مجال التصدير، شملت المراقبة 10 آلاف و564 شحنة من خلال 13 ألفا و193 عملية، تخللها تحليل 2629 عينة، وإصدار 10 آلاف و237 شهادة لمراقبة الجودة، و642 شهادة مطابقة، مع تسجيل 49 حالة رفض عند الشحن.
وأشارت الهيئة، من جهة أخرى، إلى تواصل العمل على تطوير منظومة الجودة وفقا للمعايير الدولية، وتنفيذ برامج تكوينية في مجالات الجودة والنزاهة والحياد. كما تتابع استكمال بوابتها الرسمية لإسداء الخدمات عن بعد، وتركيز المنظومات الرقمية الخاصة بالتصرف الإداري والمالي، مؤكدة مواصلة تنفيذ البرامج المقررة لتعزيز نجاعة الرقابة وحماية صحة المستهلك.
#السلامة_الصحية #المنتجات_الغذائية #الرقابة
