المنبر التونسي (ياسين العياري) – قال فريق الدفاع عن النائب لمجلس نواب الشعب ياسين العياري، اليوم الاثنين 16 أوت 2021، إنّ موكّلهم قد عبّر على هامش إجراءات سماعه بخصوص الشكاية المقدمة من أعضاء جمعية الجامعة الفرنسية ومن معهم التي ينسبون له فيها جريمة القذف العلني، ردّا على الفيديو الاخباري السابق نشره من النائب المذكور اثر تقدمه بشكاية ضد هؤلاء، “أنّه وتأسيسا على موجبات التفسير القانوني الصحيح للفصل 80 من الدستور التونسي الجاري به العمل فإنّه لا يزال مكتسبا صفة النائب فعليا وقانونيا، وطالما كان البرلمان في حالة انعقاد دائم بصريح النص فإنّه يعدّ على أساس ذلك “نائبا أسيرا”.
وأضاف أنه لا يعترف بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية المتمثل في تجميد الهيكل الممثل للسلطة التشريعية، وبذلك فإنه يدين غلق البرلمان بواسطة مدرعة عسكرية.
كما أكّد النائب ياسين العياري أنّه اعتمادا على صفته النيابية واصل عمله المعتاد من داخل السجن بأن وجّه سؤالا كتابيا لوزارة العدل حول ظروف السجون التونسية من خلال السجن المدني بالمرناقية، وقد وجّه السؤال الى وزير العدل عن طريق مجلس نواب الشعب بواسطة إدارة السجن.
وراسل من سجن إيقافه الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أيضا عن طريق ادارة السجن ليلفت نظرها لوجود خرق للحق في المعطيات الشخصية بوجود عدد من أجهزة الكامرا المثبته في غرفة سجنه والاروقة المؤدية لها في حالة اشتغال دائما بدون اذنه تتولّى تصويره رغما عن ارادته والتنصت عليه على ما يبدو في مخالفة صارخة للقانون، طالبا تدخّل الهيئة لاجراء رقابتها والتدقيق في مدى احترام القانون.
وصرّح النائب أنه يعيش تحت تهديد صحيّ جدّي طالبا احترام حقه في الصحّة وذلك بوجوب تمكينه من التلقيح داخل السجن، نتيجة الخرق الذي لاحظه للبروتوكول الصحي وخطورة اصابته بالوباء نتيجة الاختلاط القسري مع السجناء الذين يحملون يوميا الى المحاكم وغيرها من البؤر المهددة بنقل العدوى.
