المنبر التونسي (هيئة العدول المنفّذين) – أفادت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في بلاغ لها الاثنين أن المحاضر التي يحررها ويبلغها العدول المنفذون لا تدخل تحت أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتوسيع مجال التعامل بنظام الفوترة الالكترونية
وأضافت الهيئة أن هذه المحاضر تتضمن بطبيعتها جميع التنصيصات الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتتضمن تفصيل الأجرة والمصاريف و الأداء على القيمة المضافة و تقدم وجوبا للتسجيل ضمن جداول محفوظة لدى القباضات المالية بما يضمن الشفافية التامة لأعمال العدول المنفذين في هذا المجال.
