المنبر التونسي (تسوية الديون الفلاحية) – من المنتظر ان يعقد مجلس نواب الشعب جلســة عامة يوم 10 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك للنظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة عدد 60 لسنة 2025.
وتتولى البنوك العمومية بمقتضى الفصل الأول من هذا المقترح تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين و المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و ما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة امهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير و الاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة .
وتتولى البنوك العمومية ضبط طرق و إجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
