المنبر التونسي (رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمام البرلمان) – في خطاب اقتصادي ومالي مفصلي أمام الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بقصر باردو، استعرضت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مؤشرات التعافي الاقتصادي المحققة خلال سنة 2026 وملامح التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027. خطاب حمل رسائل طمأنة واضحة حول استقلالية القرار المالي الوطني، مقرونة بصرامة تشريعية وتنفيذية لحماية قوت المواطنين وصون السيادة التونسية.
2026: صلابة في وجه العواصف وإيفاء كامل بالالتزامات الخارجية
أكدت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي أثبت مناعته وقدرته على امتصاص الصدمات المتتالية، رغم سياق دولي مضطرب اتسم بالتقلب الحاد في أسواق الطاقة والغذاء جراء أزمات الشرق الأوسط، وتراكمات عقود استنزفت كبريات المنشآت العمومية، وموجات جفاف وحرارة استثنائية ضاعفت الضغط على منظومتي المياه والكهرباء.
وتُرجمت هذه المرونة الاقتصادية عبر أرقام دقيقة:
-
نسبة النمو: تسجيل نسبة نمو بـ 2.4% خلال السداسي الأول، مع توقع إغلاق سنة 2026 على نمو قدره 2.7%، وارتفاع نسبة الاستثمار إلى 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
-
تراجع البطالة والتحكم في التضخم: استقرار البطالة عند 14.9% في الثلاثي الثاني (مقارنة بـ 15% في الثلاثي الأول)، وتراجع التضخم المجمع إلى 5.3% موفى سبتمبر مع استقرار التضخم الأساسي عند 4.9%.
-
الصادرات واحتياطي النقد: قفزة في الصادرات بالأسعار الجارية بنسبة 8% بفضل أداء الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات الفلاحية، بالتوازي مع تعبئة عائدات سياحية بـ 6.3 مليار دينار (+4.5%) وتحويلات للتونسيين بالخارج ناهزت 6.9 مليار دينار (+5%).
-
سداد الديون: تمكنت تونس من سداد أقساط ديونها الخارجية كاملة وفي آجالها المضبوطة دون تعثر، مع الحفاظ على مدخرات نقد أجنبي تغطي 93 يوم توريد واستقرار سعر صرف الدينار وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي.
مشروع ميزانية 2027: الانطلاق نحو نمو بـ 3.1% وهندسة مالية دقيقة
وضعت الحكومة ميزانية عام 2027 كقاطرة لتحويل مسار الاقتصاد الوطني من “الصمود” إلى مسار ديناميكي يخلق الثروة، كحلقة ارتكاز لتنفيذ المخطط التنموي 2026-2030:
-
حجم الميزانية: حُدد حجم نفقات الدفع بـ 68 ألفاً و895 مليون دينار، مسجلاً زيادة بنسبة 8% (+5092 مليون دينار مقارنة بسنة 2026).
كتلة الأجور: قُدرت نفقات التأجير بـ 27 ألفاً و349 مليون دينار (+8.2%)، وهو ما يمثل 39.7% من نفقات الميزانية دون احتساب أصل الدين، و13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
نفقات الدعم والاستثمار: تخصيص 22 ألفاً و437 مليون دينار لنفقات التدخلات والتحويلات الاجتماعية، و6971 مليون دينار للاستثمارات التنموية، فيما تستأثر فوائد الدين العمومي بـ 7968 مليون دينار.
ويرتكز هذا البرنامج على تحقيق تسارع في وتيرة النمو يصل إلى 3.1% سنة 2027، مدعوماً بانتعاشة الصناعات الاستخراجية وتحويل الفوسفاط، وإطلاق شبكات الجيل الخامس (5G)، وتسريع الانتقال الطاقي، بهدف رفع الدخل الفردي بنسبة 7.2%.
ضرب المضاربة وتحصين مربعات السيادة الوطنية
لم تغفل رئيسة الحكومة البعد الاجتماعي الحارق، حيث وجهت إنذاراً حازماً إلى شبكات الاحتكار والمضاربة، مؤكدة تجنيد كل الوسائل القانونية للضرب على أيدي العابثين بالأسعار وقوت المواطنين. وجددت التزام الدولة بإنهاء تغول السماسرة والوسطاء الذين يفرضون أسعاراً بخسة على صغار الفلاحين عند الشراء، ليضاعفوها لاحقاً في الأسواق.
وشددت الزنزري على أن بوصلة المرحلة تقوم على تأمين المربعات الأربعة للسيادة: الأمن الغذائي، والمائي، والطاقي، والدوائي، كركيزة لا مساومة عليها لضمان مناعة الوطن وصون كرامة التونسيين، في انتظار استكمال مداولات الميزانية والمصادقة على قانون المالية في الآجال الدستورية قبل 10 ديسمبر.
#تونس #ميزانية_2027 #الحكومة_التونسية #سارة_الزنزري #البرلمان_التونسي #الاقتصاد_التونسي #قانون_المالية #المنبر_التونسي #قصر_باردو #تونس_المستقبل
