أشار تحليل مشترك لوزارتي التجارة والتنمية إلى أنّ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي سجّل خلال شهر فيفري انخفاضا بنسبة ٪0.1 بحساب التغييرات الشهرية مقابل ارتفاع بحوالي ٪0.8 خلال شهر جانفي. ويعزى هذا الانخفاض بالخصوص الى انخفاض أسعار المواد الحرة بنسبة ٪0.3 وخاصة المواد الحرة غير الغذائية (٪-0.6).
وعلى مستوى المجموعات، يعزى هذا الانخفاض بالخصوص الى انخفاض أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة ٪4.5 خلال شهر فيفري مقارنة بشهر جانفي تزامنا مع فترة التخفيضات الموسمية الشتوية. علما وأن هذه المجموعة تمثل حوالي ٪8.5 من مجموع سلة الاستهلاك. كما انخفضت أسعار الاتصالات بنسبة ٪1.7. وشمل التراجع على حد سواء التجهيزات (٪-2.4) وخدمات الاتصال (٪-1.6).
وقد سجلت أسعار مواد التغذية والمشروبات التي تمثل قرابة ٪28 من مجموع سلة الاستهلاك ارتفاعا طفيفا بحوالي ٪0.2 خلال شهر فيفري بحساب التغيرات الشهرية يفسر
أساسا بانخفاض أسعار اللحوم بنسبة ٪1.7 وذلك على النحو التالي:
- – انخفاض أسعار الدواجن بنسبة ٪2 خلال شهر فيفري مقابل ارتفاع بنحو ٪4.6 خلال شهر جانفي.
- – تراجع أسعار لحم الضأن ب٪2.1 مقابل شبه استقرار خلال شهر جانفي الفارط (٪0.2).
- – تراجع أسعار لحوم الأبقار بنسبة ٪0.6 مقابل ارتفاع بنسبة ٪0.8 خلال شهر جانفي الفارط.
كما سجّل تراجع نسق تطور أسعار الخضر الطازجة (٪+0.7 مقابل ٪+8.3 في جانفي) والأسماك الطازجة (٪+0.5 مقابل ٪+1.7)
وتبعا لتغير هيكلة سلة المواد المعنية بالمتابعة وفق مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي المعتمد مع بداية سنة 2015، فإن نجاعة تقييم إجراءات التحكم في الأسعار يمكن أن تنبني على تحليل منحى تطور نسب التغيرات الشهرية لمؤشر الأسعار.
