تعلن الغرفة النقابية لمصنعي المشروبات الكحولية موقفها من الإجراءات الجديدة التي أقرّها قانون المالية 2016 وخاصة النظام الجبائي للمشروبات المقطّرة.
بيّنت الغرفة النقابية خلال ندوة صحفية أقيمت اليوم أنّه لم تتم استشارتها خلال إعداد ومناقشة الإجراءات المتعلقة بضريبة الاستهلاك كما أكّدت أنّ الفصول المتعلقة بالضريبة المذكورة قد خلت من أي منطق.
اضطراب القطاع وتهديد للطاقة التشغيلية
جاءت الإجراءات الجديدة المضمّنة بقرار وزير المالية عدد 1768 لسنة 2015 بتاريخ 10 نوفمبر 2015 وبقانون المالية لسنة 2016 لتحدث اضطرابا عميقا بالقطاع حيث كان لتخفيض المعاليم الجبائية على المشروبات المقطرة الأثر السلبي على سوق النبيذ والجعة المصنعة محليا. هذا الوضع المتأزّم يوما بعد يوم ينذر بكارثة على قطاع المشروبات الكحولية الذي يشغّل عشرات الآلاف من التونسيين بين المزارعين والصناعيين والمهن الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع.
يأدي الهبوط الحاد لترويج المنتوج التونسي من المشروبات الكحولية إلى استتباعات عديدة أهمّها ركود الإنتاج الفلاحي وما يمكن أن ينجرّ عنه من انهيار في أسعار المواد الأولية.
الجعة: ضريبة استهلاك اعتباطية
كان للترفيع في ضريبة الاستهلاك على الجعة بتعلة تبسيط الإجراءات أثر على نوعية الطلب بالسوق التونسية الذي توجه نحو حجم تعليب ليس متوفّرا بالقدر الكافي لدى الصناعيين المحليين مقابل طاقات انتاج غير مستغلة بسبب انهيار الترويج الناتج عن التغيير غير المدروس للمعاليم الجبائية.
النبيذ: ضحية المشروبات المقطرة
جاء قانون المالية لسنة 2016 ليدعم مورّدي ومنتجي المشروبات المقطّرة حيث انخفضت النسب الجائية إلى 1/12 (من 650% إلى 50%) مما يفسّر الانخفاض الحاد للأسعار من 300% إلى 400% بالنسبة لهذا الصنف من المشروبات الكحولية.
نظام جبائي غير متناغم مع سياسات الصحة العامة
لقد أثبت قانون المالية الأخير خلوّه من أي منطق بما أنّه أسس لمعادلة جديدة حيث كلّما ارتفعت نسبة الكحول في المشروب انخفضت نسبة الجباية مما يؤدي إلى مشكلة حقيقية على مستوى الصحة العامة.
أسست معادلة الجباية الدولية على ارتباط عضوي بين نسب الجباية ودرجة الكحول في المنتوج حيث يتم توظيف نسب جباية عالية على المشروبات المتكونة من الكحول المقطرة نظرا للأضرار التي تسببها خاصة على الشباب وكذلك لضعف القيمة المضافة فيها.
لم يتم احترام هذه المعادلة الدولية في تونس من خلال التشريعات الأخيرة مما يشجّع ضمنيا على استهلاك الشباب للمشروبات المقطرة بما لذلك من أضرار صحية على هذه الشريحة من المستهلكين وعلى الصحة العامة.
ما بعد قانون المالية 2016: غرفة مصنعي المشروبات الكحولية تتحرّك
تستعد الغرفة النقابية لمصنعي المشروبات الكحولية لتحسيس وزارة المالية من خلال المطالبة بمراجعة طريقة فرض الجباية على المشروبات الكحولية من خلال الاستئناس بالتجارب الرائدة وخاصة الاتحاد الأوروبي.
كانت الغرفة قد أعلمت وزارة الصحة بحيثيات الملف وهي اليوم مطالبة بأخذ موقف من تحويل الاستهلاك نحو المشروبات المقطرة بما لذلك من تداعيات على الصحة العامة والمجتمع.
تضع الغرفة النقابية لمصنعي المشروبات الكحولية كفاءات وخبرات منظوريها على ذمة الدولة من أجل مراجعة قانون المالية في إطار توجه تشاركي قادر على تجنّب الكارثة الناتجة عن التشريعات الحالية خاصة في مجال التشغيل والصحة العامة.
العلاقة
