“الفساد أخطر من الارهاب” هي عبارة شهيرة عند عدد من السياسيين الذين يرون أن الفساد يقود بالضرورة الى ارتكاب أعمال همجية في حق الدولة أرضا، حكومة وشعبا. هذا الرأي يصنف من قبل طيف من المجتمع على أنه وسيلة من جملة عدة وسائل تنتهجها النخب السياسية خاصة المعارضة منها قصد ضرب أحد الخصوم السياسيين بواسطة تأليب الرأي العام عليه، وبين هذا و ذاك نجد أن الشريحة التي تمثل الأغلبية قد فقدت ثقتها في كل من دعاة “الفساد أخطر من الارهاب” و في المعارضين لهم على حد سواء وذلك نتيجة لعدة عوامل لعل أبرزها عدم الايفاء بالوعود المتكررة بفتح ملفات الفساد والمتاجرة بها.
في هذا السياق بالذات وقصد تنوير الرأي العام، نضع بين أيدي القراء في هذا المقال وثائق سرية مسربة تتضمن مراسلة بين كل من المدير العام للديوانة و مدير ادارة الحدود و الأجانب ابتدأت في شهر فيفري من سنة 2012 و تدور حول عملية سرقة ونهب لكميات هامة من الذهب والفضة و العملة الصعبة من مستودع الحجز بالمكتب الحدودي للديوانة برأس الجدير المحاذي لمحافظة شرطة المكان سنة 2011 حسب نص المراسلة وطلب مدير عام الديوانة من مدير ادارة الحدود في اطار اجراء بحث مده بتسجيلات مصورة توثق عملية السرقة وعدم تمكينه من طلبه.
