المنبر التونسي (مجلس شورى النهضة) – أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، خلال ندوة صحفية على هامش انعقاد مجلس شورى حركة النهضة اليوم الأحد بمدينة الحمامات، دعم حزبه للحكومة "في حربها على الفساد والفاسدين"، قائلا إن هذه الحرب "يجب أن تكون متواصلة وشاملة ولا تستثني أحدا وأن تكون في إطار القانون والشفافية".
الهاروني بي"ن أن الحرب المعلنة على الفساد، لا تتعارض مع الحديث عن مشروع قانون المصالحة، معتبرا أنه "لا يمكن المصادقة على مشروع هذا القانون، في صيغته الحالية، باعتبار أنه يتطلب تنقيحات جوهرية، حتى يتماشى مع الدستور"، مشيرا إلى أن حركة النهضة تعمل مع بقية الكتل داخل البرلمان، على إجراء تعديلات جوهرية على هذا المشروع.
رئيس مجلس شورى "النهضة" أضاف أن جدول أعمال المجلس تضمن بالخصوص، مناقشة خطة الحركة بخصوص الإنتخابات المحلية والبلدية المقبلة والعمل على وضع لائحة تنظم عملية الترشح لهذه المواعيد الانتخابية، لاختيار القائمات التي قال إنها "ستكون منفتحة على الكفاءات والشباب".
أما عن الانتخابات البلدية والمحلية فقد قال أنها "ستمكن البلاد من الدخول في مرحلة جديدة من الحكم المحلي واللامركزي ، خاصة وأنها تعد فرصة لإنهاء معاناة المواطنين في المدن والأرياف التونسية".
عبد الكريم الهاروني أكد الحرص على "استمرار ونجاح التجربة التونسية، حتى تكون نموذجا يحتذى في العالم العربي"، داعيا الفرقاء الليبيين، الى "انتهاج حوار سياسي ووفاقي، بعيدا عن العنف والارهاب وبعيدا عن التدخل الأجنبي، باعتبار أن استقرار ليبيا، هو مكسب لليبيا ولتونس ولمنطقة المغرب العربي ككل".
أما عن الدورة 13 من مجلس شورى حركة النهضة، فقد أشار إلى أنه تم "النظر في الوضع العام للبلاد ومنه بالخصوص تطور الإحتجاجات الإجتماعية بتطاوين"، مؤكدا على "ضرورة تطوير القوانين والتعجيل بالإصلاحات، لاسيما وأن على الحكومة تحقيق الوعود التي قدمت للشباب وتفهم مطالبهم المشروعة في الجهات، بعد سنوات من التهميش والحرمان".
