المنبر التونسي (وزارة الصناعة) – أعلن وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، اليوم الاثنين 12 جوان 2017، عن جملة من الإجراءات العاجلة لفائدة قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية تضم 23 إجراءا يتعلق بالجانب المالي ودفع الاستثمار وتطوير المنتوج المحلي ودعم التكوين.
وأكد الوزير، لدى إعلانه عن هذه الإجراءات، خلال منتدى انتظم بالمناسبة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أهمية هذه الإجراءات في ظل تدهور مؤشرات هذين القطاعين في السنوات الخمس الأخيرة لا سيما على مستوى تراجع مواطن الشغل والتصدير والتنافسية والوضعية المالية الحرجة للمؤسسات.
وقد تراجع عدد المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس، خلال هذه الفترة، من 2100 الى 1672 في حين تراجع عدد المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود والاحذية من 445 الى 240 مؤسسة.
كما سجل عدد مواطن الشغل في قطاع النسيج انخفاضا ملحوظا ليصل الى 161 الف مقابل 210 الاف.
وارجع العذاري اعطاء الاولوية لهذين القطاعين الى اهميتهما في الاقتصاد الوطني إذ يوفران حوالي 200 ألف موطن شغل ويضمان 2500 مؤسسة وطنية بقيمة صادرات تفوق 6 مليون دينار.
وثمنت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، بالمناسبة، هذه الاجراءات وحرص الحكومة على الاستماع وايجاد الحلول للمؤسسات التونسية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع التنمية والتشغيل.
واوصت بوشماوي من جهة اخرى بضرورة مواصلة حملة مكافحة الفساد التي اطلقتها حكومة الشاهد معتبرة ان هذه المجهودات "جريئة وصحيحة لدعم المؤسسات التونسية والمحافظة على الاقتصاد التونسي".
ولئن ثمن الصناعيون الناشطون في قطاعي النسيج والملابس والجلود والاحذية، المشاركون فى المنتدى، هذه الإجراءات العاجلة إلا أنهم اعتبروها "لا تتلائم مع توجه الاسواق العالمية والبلدان المنافسة".
كما انتقدوا غياب الإجراءات المتعلقة بالجانب الإجتماعي الذي تسبب في غلق أبواب عدد من المؤسسات.
وفي ذات السياق أضافت ناجية الخميري صاحبة معمل مناولة في قطاع النسيج والملابس بولاية القصرين، أن تجاهل السلط المعنية لمنحها الدعم تسبب في إحالة 300 عامل على البطالة داعية إلى ضرورة الإعتناء بصغار الصناعيين خاصة بالجهات الحدودية.
