المنبر التونسي (اتفاقية قرض) – صادقت جلسة عامة، انعقدت اليوم الثلاثاء 13 جوان 2017، بمجلس نواب الشعب بقصر باردو، على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 20 مليون دينار كويتي أي حوالي 150 مليون دينار سيخصص للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة. وسيتم سداد القرض على 30 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة تقدر ب5ر2 بالمائة سنويا.
يهدف القرض الذي تم إبرام الاتفاقية بشأنه، يوم 18 افريل 2017 بالرباط بالمغرب، الى المساهمة في تحسين خدمات النقل البري على الطرق في معظم الولايات وتامين سلامة السير عليها.
كما يرمي الى تفادي انقطاع حركة المرور بسبب فيضان الاودية وفك عزلة بعض المناطق وذلك من خلال بناء واعادة بناء 32 جسرا موزعة على 21 ولاية (باستثناء ولايات تونس والمهدية وسوسة) فوق الاودية وخطوط السكك الحديدية اضافة الى تحويل شبكات المياه والصرف والكهرباء واستملاك الاراضي اللازمة لتنفيذ الجسور وتوفير الخدمات الاستشارية اللازمة لاعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات المتعلقة بالمشروع. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 210 مليون دينار سيساهم الصندوق في تمويله بحوالي 80 بالمائة.
وطالب عدد من النواب بمزيد من التفاصيل حول مكونات المشروع وعرض مفصل لكل المشاريع التي تخص الجسور مستفسرين حول كيفية مراقبة انجاز هذه المشاريع. وتساءل نواب اخرون عن اسباب استثناء ولايات المهدية وتونس وسوسة من هذا المشروع رغم برمجة عدد من المشاريع في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة.
من جهته، كشف وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، أن نتائج مكتب الدراسات الذي تم تكليفه، لأول مرة، بالتفقد والتحقق من سلامة الجسور في كافة البلاد ومدى استجابتها لحركة المرور، ابرزت ان عددا هاما من الجسور تتطلب تدخلا عاجلا ملاحظا ان الميزانية المخصصة لقطاع الجسور محدودة و"نقوم بانجاز مشاريع جديدة دون التدخل في الجسور المنجزة".
وبخصوص مدى تقدم مشاريع انجاز الجسور، افاد العرفاوي ان هناك 54 جسرا مبرمجا في المخطط الخماسي منها 22 في طور الانجاز (11 انطلقت و11 ستنطلق في القريب العاجل، وهي ممولة من البنك الافريقي للتنمية) و32 جسرا مبرمجا في اطار هذا القرض.
