خمس جمعيات تقدم مقترحاتها بشأن مشروع مجلة الجماعات المحلية للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح

المنبر التونسي (جمعيات) – قدمت خمس جمعيات تعنى بشأن الجماعات المحلية مساء أمس الثلاثاء 20 جوان 2017، اقتراحاتها بخصوص مشروع مجلة الجماعات المحلية، لدى الاستماع لها من قبل لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب.
وتمحورت اقتراحات عضو الهيئة التأسيسية لجمعية المختصين في المحاسبة زياد بن عمر، في الباب الرابع من مشروع مجلة الجماعات المحلية، المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية.
وركز بن عمر على ضرورة القيام بعدد من الاصلاحات الشكلية وفي المضمون أيضا، حتى يتيسر تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع، خاصة أن النظام المحاسبي للجماعات المحلية، سيتغير بعد 4 سنوات.
واقترح أن يتم تنزيل هذا النظام تدريجيا وفقا لمقتضيات الباب السابع في الدستور في الفصول المتعلقة بالجماعات المحلية، ملاحظا وجوب "ضمان التدبير الحر واللامركزية تدريجيا بما يراعي المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل إلغاء عديد القوانين أو تنفيذ تلك التي تتطلب المرحلية في تطبيقها".
من جهته، ركزالمدير التنفيذي لمرصد شاهد، الناصر الهرابي على الديمقراطية التشاركية، وخاصة مسألة الرقابة على المجالات المحلية، مقترحا أن تبقى الرقابة القضائية عليها وألا يتدخل الوالي في السلطات المنتخبة.
ولاحظ الهرابي، "وجود تضارب في الصلاحيات" خاصة أن مشروع المجلة لم يتطرق إلى صلاحيات الوالي والمعتمد ، مضيفا اقتراحه بأن تتضمن المجلة صلاحيات واسعة للجماعات المحلية في اطار رقابة القضاء".
أما مديرة المركز التونسي المتوسطي، أحلام السهيلي، فقد قدمت نوعين من المقترحات، يخص الأول المقاربة التشاركية، التي يجب أن تصيغها الأطراف المحلية لا أن يصيغها المركز حسب رأيها.
أما الاقتراح الثاني ، فيتعلق، بأن يتم وضع دستور صغير للجماعات المحلية، ولاحظت السهيلي أن مشروع المجلة الحالي الذي يتضمن أكثر من 330 فصلا "ثقيل جدا" حسب تعبيرها، وستكون لذلك تداعيات على المنتخبين في الهياكل المحلية وعلى المجتمع المدني والمواطن أيضا عند مراقبة عمل هذه السلط المحلية.
من جانبه تدخل رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، كريم بالحاج عيسى حول 3 محاور بالأساس حول الشكل والمضمون لمشروع المجلة، وخاصة الأوامر الحكومية التي تبلغ 29 أمرا، متسائلا عن قدرة السلطة التنفيذية في اصدار هذه الأوامر في ظرف وجيز .
كما أشار الى دور هيئات الرقابة اللاحقة على الجماعات المحلية، في حين أن الرقابة العامة العمومية تتدخل في مجال التصرف ، وقد تم اقصاء عملهم حسب رأيه.
وتطرق الى موضوع النفاذ الى المعلومة، الذي تشتت في 5 فصول في مشروع مجلة الجماعات المحلية، معتبرا هذا التشتت يمثل اشكالات كبيرة ويجب الأخذ في الاعتبار قانون النفاذ الى المعلومة الموجود اليوم.
أما منسق برامج بالحركة الجمعياتية، أحمد بالنجمة، فقد انتقد الفصل 28 من مشروع المجلة، قائلا إن فيه مسا باللامركزية والتدبير الحر للمجالس المنتخبة، ولا بد من مراجعته حتى لا يبقى المركز متحكما في المحليات.
أما رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ، الناصر جبيرة، فأكد أن اللجنة عقدت الجلسة الثانية للاستماع لمختلف مكونات المجتمع المدني المعنية بالجماعات المحلية، وقد تم تخصيص هذه الجلسة للاستماع الى 5 جمعيات جديدة، وسيتم أخذ الاعتبار للاقتراحات والملاحظات، وستعمل اللجنة على انهاء جلسات الاستماع غدا الأربعاء، للانطلاق في نقاش العام لمشروع مجلة الجماعات المحلية.