المنبر التونسي (باي بال) – على الرغم من خطاب الاطمئنان الذي أرسلته تونس قبل بضعة أسابيع، وعلى الرغم من التبادل الإيجابي بين وزارة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة وباي بال خلال هذه الأيام الماضية، قامت هذه الأخيرة بتغيير موقفها كليا بشأن إدخال خدماتها لتونس.
في الواقع، تم إرسال بريد رسمي من قبل إدارة بايبال إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة يوم الخميس الفارط، حيث تعلن الشركة الأمريكية بطريقة جافة رفض ملف تونس، دون أي تفسير أو سبب منطقي حيث أن قانون الصرف هو السبب الحقيقي.
إن نقطة الخلاف الرئيسة تتمثل في تشبّث "باي بال" بشرط إرسال أموال من حساب تونسي إلى أي حساب آخر في العالم، الأمر الذي يرفضه البنك المركزي مبرّرا ذلك بعدم ملاءمة هذا الطلب مع قانون الصرف في تونس الذي يجرّم المعاملات الإلكترونية والتحويلات بالعملة الصعبة إلى حسابات أجنبية.
