لجنة المالية توافق على اتفاق قرض بين تونس والبنك العالمي بقيمة 1249 مليون دينار

وسيتم سداد هذا القرض على مدة 28 سنة منها 5 سنوات ونصف سنة امهال بنسبة فائدة متغيرة بـ2ر1 بالمائة مع إمكانية الانتفاع بمختلف ادوات التغطية المتاحة خلال مدة سداد القرض كتثبيت نسبة الفائدة او تغيير عملة القرض.
وسيخصص ذات القرض، الذي أبرمت بشانه الإتفاقية في جوان 2017 بواشنطن، لتمويل ميزانية الدولة مباشرة لدعم برنامج اصلاحات في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال وفرص النفاذ إلى التمويل في اطار دفع النشاط الاقتصادي.
ويرمي هذا البرنامج عبر الاصلاحات والإجراءات التي يدعمها الى اعادة دفع النشاط الاقتصادي والحدّ من الأثر السلبي المباشر على الموازنات المالية الداخلية والخارجية وتغطية العجز الحاصل على مستوى الموارد المالية للدولة.
ويتضمن البرنامج محورين أساسيين يتعلق الأول بتحسين مناخ الاستثمار الخاص وجودة الاستثمارات العمومية عبر دعم فرص النفاذ إلى الأسواق وتحسين نوعية الاستثمارات العمومية وتيسير التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
ويخص المحور الثاني دعم ريادة الأعمال وفرص النّفاذ إلى التمويل قصد تحسين مناخ تمويل المشاريع وتدعيم جودة المعلومات الائتمانية وتحسين فرص النفاذ الى القروض السكنية.