المنبر التونسي (العنف ضد المرأة) – يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 24 جويلية 2017، في قصر باردو، جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والاستماع إلى ردود وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي على تدخلات النواب خلال جلسة عامة سابقة عقدت يوم الجمعة الماضي.
وتمحورت تدخلات النواب، خلال تلك الجلسة حول عدة مسائل وصفها بعض النواب بأنها “نقاط سوداء”، واعتبرها آخرون “نقائص وثغرات” في مشروع القانون على غرار الأهلية الجنسية للطفل و الفصل 227 مكرر المتعلق بإسقاط العقوبة ضد الجاني في حال الزواج بالضحية، وغياب الإشارة إلى “العنف السياسي” المسلط ضد المرأة في مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
ويشمل مشروع القانون، وفق ما ينص عليه الفصل 2 منه، كل أشكال العنف المسلط على المرأة مهما كان مرتكبوه، وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
