1. إحداث 22 دار خدمات قبل موفّى سنة 2017 بعدد من المعتمديات تابعة لـ16 ولاية تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولويّة.
2. تطوير التجربة الحالية لدور الخدمات الإدارية نحو تنويع قنوات وآليّات النفاذ إلى الخدمات الإدارية، وتطويعها لخصوصيات كل منطقة وحاجيات متساكنيها، من خلال وضع خطة عمل للغرض في أفق سنة 2018 .
3. وضع إطار قانوني ومؤسساتي لتنظيم دور الخدمات الإدارية وتسييرها.
4. اعتماد تجارب نموذجية لأصناف جديدة لدور الخدمات على غرار دور الخدمات المتنقّلة والمخاطب الوحيد.
5. اتّخاذ السلطات الجهويّة والمحليّة كافة الإجراءات الضرورية للمساهمة بصفة فاعلة في المشروع وضمان حسن تنفيذه، خاصّة في ما يتعلق بالحرص على توفير المقرّات اللازمة له وتهيئتها وتأمين الموارد البشرية ذات الصلة بالاستقبال والحراسة والتنظيف.
6. رفع مستوى العمل المشترك والمندمج بين مختلف الهياكل، خاصة منها البريد التونسي والقباضات المالية، واستغلال شبكاتها لتنويع قنوات إسداء الخدمات الإدارية بالجهات التي تغطيها.
