المنبر التونسي (ميزان الدفوعات) – كشفت بيانات البنك المركزي التونسي أن ميزان الدفوعات الجارية سجل عجزا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017 في حدود 4.922 مليار دينار أي ما يمثل 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.782 ملايين دينار و4.2 بالمائة خلال نفس الفترة من العام 2016، وفق الإحصائيات الأولية للبنك.
وعزا البنك ضمن ورقة نشرها في باب الدراسات والبحوث على موقعه الالكتروني بتاريخ 6 جوان 2017، هذه النتائج إلى الإنزلاق المسجل على مستوى الميزان التجاري، الذي قارب عجزه 6.5 مليار دينار.
وأوضح أن العجز التجاري تفاقم بـ 1.352 مليون دينار ليناهز 6.488 مليون دينار خلال 5 أشهر الأولى من 2017 بفعل زيادة الواردات مما أدى إلى انخفاض نسبة التغطية لتعودإلى 67.3 بالمائة.
كما سجل ميزان الطاقة كذلك توسعا بقيمة 285 مليون دينار فحسب ليبلغ 1.5 مليار دينار، ويعود هذا التحسن خلال الخمسة أشهر الأولى إلى زيادة صادرات هذه المواد بنسق أسرع من الواردات 46.3 بالمائة مقابل 29.7 بالمائة.
ولفت البنك إلى أن ميزان الخدمات سجل تداركا من خلال تحقيق فائض بقيمة 20 مليون دينار خلال 5 أشهر الأولي من 2017 مقابل عجز بقيمة 148 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مدفوعا بتراجع عجز ميزان النقل بقيمة 93 مليون دينار وتحسن اداء القطاع السياحي بنسبة 8.7 بالمائة مقابل تراجعبنسبة 37.7 بالمائة خلال العام الماضي.
وزاد العجز التجاري تحت النظام العام خلال الخمسة أشهر من سنة 2017 بـ 1.905 مليون دينار ليتجاوز 10.2 مليار دينار نتيجة الزيادة في الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات (18.5 بالمائة و6.8 بالمائة على التوالي).
وتراجع فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية بقيمة 121 مليون دينار ليبلغ 455 مليون دينار مقابل 576 مليون دينار خلال 5 أشهر الأولى من 2016 ويعود ذلك إلى تزايد النفقات بعنوان رأس المال لتبلغ 1.271 مليون دينار بفعل ارتفاع النفقات بعنوان تحويلات الاستثمار الاجنبي لتستقر في مستوي 745 مليون دينار وفوائد الدين متوسط وطويل الأجل لتبلغ 456 مليون دينار.
كما ارتفعت مداخيل الشغل خلال الأشهر الخمس الأولي من 2017 بنسبة 4.4 بالمائة لتبلغ 1.479 مليون دينار.
