تطور الاستثمار الخاص في الفلاحة والصيد البحري خلال السداسي الأول من السنة الحالية بـ6ر47 بالمائة

وكشفت معطيات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية، ان التصاريح تطورت بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ (خلال الفترة المتراوحة بين افريل وجوان 2017 ) بنسبة 42 بالمائة من حيث العدد و54 بالمائة من حيث القيمة.
وتجدر الاشارة الى انه تم التصريح باقتناء 1245 جرار فلاحي بقيمة 4ر90 م.د وهو ما يعادل 83 بالمائة من عدد الجرارات التي تصادق عليها الوكالة سنويا (1500 جرار)، و47 الة حصاد بقيمة 7ر11 م.د أي ما يعادل 75ر58 بالمائة من العدد الجملي لآلات الحصاد التي تصادق عليها الوكالة سنويا.
وارجعت الوكالة هذا الاقبال الهام على الميكنة، الى نسبة المنحة المخصصة لهذه التجهيزات والبالغة 50 بالمائة وفق قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 والامر الحكومي عدد 389 لسنة 2017.
في المقابل تراجعت الاستثمارات الخاصة في الفلاحة والصيد البحري، من صنفي “ب” و “ج”، المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفى جوان المنقضي لتبلغ 6ر259 م.د مقابل 3ر317 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2016 (تراجع ب2ر18 بالمائة ) و 3ر208 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2015 ( زيادة ب6ر24 م.د).
ويعزى هذا التراجع الى مرحلة الفترة الانتقالية بين مجلة الاستثمار وقانون الاستثمار الجديد الذي تطلب المزيد من الوقت لتبسيط المفاهيم والتعريف بخصوصيات القانون الجديد لدى جميع المتدخلين.
وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من احداث 2396 موطن شغل قار منها 128 لفائدة اصحاب الشهادات العليا مقابل 2850 موطن شغل قار منها 149 لفائدة اصحاب الشهادات العليا خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
هذا وقد تصدرت ولايات القيروان ( 7ر40 م.د) وسيدي وزيد (7ر25 م.د) وباجة (6ر25 م .د) والقصرين (8ر20 م.د) وقفصة (8ر18 م.د) ونابل (7ر16 م.د ) والمنستير (0ر13 م.د) المراتب الاولى واستقطبت 1ر62 بالمائة من الاستثمارات الجملية.
وفي سياق متصل صادقت اللجنة الوطنية لاسناد الامتيازات إلى موفى شهر جوان 2017 على إسناد 25 قرضا عقاريا بقيمة 2ر2 م .د ستمكن من ادماج 284 هكتار من الاراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية.