وكشف محمد الشريف خلال ندوة وطنية بالعاصمة حول « خارطة طريق: أي دور لنساء تونس في تحقيق التنمية والسلم والأمن» في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 اوت من كل سنة، ان نسبة تولي الاناث لخطط وظيفية بالوظيفة العمومية شهدت نموا حيث تطورت من 25 بالمائة قبل سنة 2010 الى 33 بالمائة حاليا. وأكد ان هذا النمو يعد غير كاف وان موقع المراة في مراكز القرار لم يرتق بعد الى المستوى المامول مشددا على ضرورة تعزيز جميع جهود الاطراف المتدخلة من اجل مزيد دعم حضور المراة ومشاركتها في المسار التنموي عموما.
من جهتها لفتت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والاسرة والطفولة بالمناسبة الى أن وضع المرأة في تونس لا يعد « مأساويا » بل العكس صحيح اذ تلعب المرأة دورا مهما في المجتمع رغم بعض النقائص التي يجب العمل بكل جد وجهد على تجاوزها من اجل تحقيق المساواة الكاملة بين المراة والرجل اللذين ليسا في وضع صراع وتصادم وانما في وضع تكامل وتعاون حسب تقديرها .
وأوضحت المكلفة بالبرنامج الوطني لمنظمة الامم المتحدة للمراة بتونس هالة الصخيري انه سيتم خلال هذه الندوة بلورة خطة طريق من اجل وضع برنامج وطني لتفعيل قرار مجلس الامن 1325 الذي صدر سنة 2000 مشيرة الى ان العمل على وضع هذه الخطة انطلق منذ سنة 2016 بعقد عدة لقاءات وورشات مع مختلف الاطراف المتدخلة في المجال. يذكر ان قرار مجلس الأمن 1325 ينص بالخصوص على مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام واتخاذ التدابير لضمان حماية المرأة والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات وتأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام. وللاشارة يتضمن برنامج هذه الندوة ثلاث ورشات حول «المرأة في مواقع صنع القرار والمسؤولية» و «دور المراة في الامن و الاستقرار و السلم المجتمعي» ومن القوانين التمييزية.
