المنبر التونسي (الانتخابات البلدية) – دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى احترام التزاماتها بالدخول في المفاوضات القطاعية بجانبيها المادي والترتيبي الخاصة بزيادة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام في ربيع 2018، بالإضافة إلى الدخول في المفاوضات القطاعية الخاصة بالقطاع الخاص.
وشدد الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش تكريم متقاعدي المندوبية الجهوية للفلاحة بنابل من طرف المنظمة الشغيلة، يوم الجمعة، على ضرورة أن تأخذ الحكومة، ومنظمة الأعراف وأرباب العمل هذه المفاوضات بعين الاعتبار في موازناتهم المادية لسنة 2018، مشيرا إلى تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين بأكثر من 40% منذ الثورة، وارتفاع نسبة التضخم منذ أخر مفاوضات اجتماعية من 3.9 % إلى 5.7 % حاليا، وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء.
من جانب آخر، وفي سؤال لمراسلتنا حول موقف الاتحاد من مسألة إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ديسمبر 2017، قال الطبوبي إن خوض هذا الاستحقاق مرتبط بالانتهاء من وضع قانون الجماعات المحلية و”ترميم” هيئة الانتخابات، مؤكدا تفهمه لموقف الداعين لتأجيل الانتخابات في انتظار تهيئة الظروف اللازمة لإجرائها، وفق تعبيره.
واعتبر أن عدم استكمال القانون الانتخابي وتركيبة الهيئة سيفتح الباب امام الطعون والاشكاليات عند اجراء الانتخابات او عند الاعلان عن النتائج بما “قد يتسبب في توترات سياسية واجتماعية يجب الابتعاد عنها اكثر ما يمكن بالنظر على انعكاساتها السلبية على الوضع العام للبلاد” وفق تقديره.
واكد انه لا يمكن اجراء الانتخابات البلدية بالقانون القديم وتونس حريصة على تطوير تشريعاتها لتكون ملائمة للدستور وتجسم السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات، معتبرا ان اجراء الانتخابات يتطلب توفر الضوابط القانونية والدستورية التي يجب ان تكون مصانة ويتنافس في اطارها المتنافسون.
