المنبر التونسي (الصندوق الدولي) – أكد رئيس بعثة الصندوق الدولي إلى تونس أن “بعثة صندوق النقد الدولي أجمعت إلى تونس والمسؤولون عن الملفات الاقتصادية في الحكومة، على أن خلق مواطن شغل، واحتواء الدين العمومي، والتصرف الأمثل في كتلة الأجور التي تصنف من بين الأعلى في العالم وتستحوذ على نصف النفقات العمومية، يجب أن تكون محور مجهود كل إصلاح اقتصادي“.
وكانت البعثة أدت زيارة الى تونس من 4 الى 6 أكتوبر الجارى، للنظر في تقدم الإصلاحات في البلاد والتمويلات التي يقدمها الصندوق في إطار عقد “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2,9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ولاحظ روتر، في بلاغ نشره الصندوق الدولي لدى انتهاء الزيارة، التزام السلطات التونسية بإدراج الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وقال “سيرتكز مشروع قانون المالية الجديد على التخفيض من العجز في الميزانية من خلال إصلاح جبائي شامل وعقلنة المصاريف غير الضرورية علاوة على تخصيص أكثر موارد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة… ففي ظل مناخ ملائم ، ستتيح الاستثمارات القائمة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحسين البنية التحتية وتوفير التمويلات للمصاريف الضرورية الأخرى في مجالي الصحة والتعليم“.
وأضاف روتر: “إن نجاعة منظومة التغطية الاجتماعية وتطوير الحوكمة ومراقبة المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مادية وتعصير الإدارة باتت من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة للتقليص من مخاطر الميزانية وجعل الاقتصاد التونسي أكثر تنافسية“.
ولفت إلى أن المناقشات حول السياسات الاقتصادية لتونس، في إطار عقد “تسهيل الصندوق الممدد“، ستتواصل خلال الاجتماعات السنوية للصندوق التي ستنتظم من 13 إلى 15 أكتوبر 2017 بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية).
ويشار الى ان صندوق النقد الدولي كان قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس قرضا بقيمة 2,9 مليار دولار، في إطار “تسهيل الصندوق الممدد“، البالغ مدته 4 سنوات. تحصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط اول على ان يتم صرف بقية المبلغ على اقساط.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق الدولي، في 12 جوان 2017، على صرف القسط الثاني من القرض بقيمة 314,4 مليون دولار أمريكي ليصل مجموع المبالغ التي تم صرفها في ظل هذا الاتفاق حوالي 8ر628 مليون دولار أمريكي.
ويتعلق الإتفاق بصرف ثمانية أقساط كل ستة أشهر، على فترات منتظمة مرتبطة بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه. وبالتالي يتبقى حاليا صرف ستة أقساط وقد قامت بعثة الصندوق بهذه الزيارة إلى تونس قبل صرف القسط الثالث.
ويشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة التحكم في كتلة الأجور، التي ناهزت نسبة 14,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنة الفارطة ، ويدعو تقليصها إلى نسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
