المنبر التونسي (محمد علي تومي) – رفعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة قضية ضد وزارة السياحة، وفي هذا الإطار عقدت الجامعة يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، بنزل نوفوتيل تونس ندوة صحفية، لإبراز غضبها وتأكيد موقفها.
في هذا الإطار أكد السيد محمد علي تومي، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، لـ”المنبر التونسي” أن “هذا القرار مخطر” موضّحا أن “هذا القانون يمنع المنشأة العمومية ويمنع الممثل القانوني لوكالات الأسفار بأن يكون موظفا عموميّا، اليوم جاء الفصل 5 ليستثني المنشأة العمومية، أي أن المنشأة العمومية بامكانها ممارسة مهنة وكيل الأسفار“.
حسب محدثنا فإن هذا الفصل جاء لفائدة شركة الخدمات الوطنية والإقامات حتى تتمكن من ممارسة عملها، وبالتالي يطرح التساؤل: “شركة الخدمات الوطنية والإقامات وإن كانت لها نية العمل تحت طائلة القانون فإبمكانها خلق وكالة أسفار يستجيب ممثلها القانوني للشروط المعمول بها… وإن استثنينا شركة الخدمات الوطنية والإقامات من هذا القانون فإننا فتحنا المجال لمنشآت عمومية أخرى“، معتبرا أن ذلك من شأنه “تهميش مهنة وكيل الأسفار“.
محمد علي التومي قال أنه لم تتم استشارتهم وإعلامهم مسبقا قبل سن هذا القانون، متساءلا عن سبب اتخاذ وزارة السياحة لمثل هذا القرار الذي هو “أمر خطير وغير لائق ويضر بنشاطنا ويقدم صورة سلبية للمستثمرين وللمتابعين“، مضيفا بأننا نقدم بذلك رسالة فحواها “تغيير القانون وقتما نشاء“.
أسئلة كثيرة مطروحة وتتنظر إجابات وهي: لماذا هذا القانون ؟ لماذا لم يتم استشارة وإعلام الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة ؟ لماذا أصدرت وزارة السياحة هذا القرار ليتم نشره بهذه السرعة بالرائد الرسمي ؟
“نحن قدمنا قضية في المحكمة الإدارية وقدمنا قضية في الشكل لإيقاف التنفيذ” هذا ما أكده محدثنا قبل أن يضيف “ولكن وبغض النظر عن الأمور القانونية فهناك الأمور الأخلاقية حيث تعودنا العمل يد بيد مع وزارة السياحة“.
