المنبر التونسي (المركزي التونسي) – أبرم البنك المركزي التونسي، يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017، بمقره الاجتماعي مع سلطة النقد الفلسطينية أربع إتفاقيات تعاون في مجال تبادل التجارب والخبرات والتكوين والمراقبة المالية بإشراف محافظي البنكين الشاذلي العياري وعزام الشوا.
وتهم الإتفاقية الأولى إمضاء مذكرة تفاهم بين المؤسستين تندرج في إطار تعزيز العلاقات المالية والمصرفية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدة مجالات منها بالخصوص الإستقرار المالي والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات.
وتتمثل الإتفاقية الثانية في إمضاء اتفاق تفاهم بين الجمعية المهنية التونسية والمؤسسات المالية وجمعية البنوك الفلسطينية، أما الإتفاقية الثالثة فتخص صندوق الودائع والأمانات والمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، في حين تم توقيع إتفاقية التفاهم الرابعة بين معهد البنك المركزي التونسي والمعهد المصرفي الفلسطيني.
وأكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا في كلمة بالمناسبة، أهمية العلاقات التونسية الفلسطينية الضاربة في التاريخ، مبرزا أن هذه الإتفاقيات من شأنها أن تساهم في كسر الحصار والجمود الذي تعيشه فلسطين من خلال إمضاء اتفاقيات تعاون مع البنك المركزي التونسي ، معربا عن أمله في أن تكون أول باكورة نشاط هذا الإتفاق هو عقد دورة مشتركة في فلسطين مع الجانب التونسي.
ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أهمية هذه الإتفاقيات لأنها “تمثل مظهرا من مظاهر السيادة النقدية الفلسطينية وخطوة سياسية مهمة جدا وسوف تعطي دفعا جديدا للعلاقات التونسية الفلسطينية المتجذرة “.
وتعهد بأن تعمل تونس وعبر البنك المركزي التونسي على دعم السيادة النقدية الفلسطينية في انتظار السيادة الكاملة لفلسطين على كامل أراضيها، ملاحظا أن الاقتصاد الفلسطيني فيه جوانب شبيهة بالاقتصاد التونسي، وموضحا أن الاقتصاد الفلسطيني مقبل على فترة انتقالية.
ودعا الجانب الفلسطيني في هذا الصدد إلى الاتعاظ بالتجربة الاقتصادية التونسية في الفترة الانتقالية بترك الجوانب السلبية .
وعرج العياري على أن جانب من هذه الاتفاقيات ستعالج مقاومة الفساد والأموال المهربة مثنيا التجربة التونسية في هذا المجال التي تعود الى 60 سنة خلت والتي ووضعها على ذمة الجانب الفلسطيني.
