المنبر التونسي (نواب الشعب) – انتقد أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال النقاش العام حول ميزانية الدولة لسنة 2018، افتقار مشروع قانون المالية للسنة القادمة، لرؤية واضحة لدى الحكومة لدفع التنمية في الجهات الداخلية للبلاد علاوة على عدم مراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين.
ورأى النواب، في قراءاتهم لبيان الحكومة، الذي قدمه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صباح يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017، أمام نواب الشعب، أن مشروع قانون المالية لا يعدو أن يكون قانونا لتحقيق توازن المالية العمومية، يقر أداءات جديدة لتغطية عجز الميزانية دون اقرار اصلاحات جذرية من شانها دفع النمو الاقتصادي.
وذهب النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)، إلى حد التصريح بان كتلته «لن تصوت لصالح قانون مالية لا يحتوي اجراءات واضحة لدفع التنمية في الجهات الداخلية للبلاد». كما انتقد غياب قرارات من شانها دفع التشغيل وخاصة للفئات الهشة على غرار تثبيت عملة الحضائر معتبرا أن ما تضمنه مشروع القانون المذكور من إجراءات لا يحقق العدالة الجبائية.
واستغرب عمروسية عجز الحكومة عن تحقيق ما رسمته من اهداف، ما جعلها تقر قانون مالية تكميلي لسنة 2017. وأيده في ذلك، غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، الذي قال: «لم نر اصلاحات في قانون المالية، كل ما لاحظناه هو خلل على مستوى المالية العمومية يتم تمويله بالزيادة في الأداءات».
