المنبر التونسي (العنف ضد المرأة) – أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التّونسية نزيهة العبيدي الخميس إطلاق حملة من النشاطات لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار “من اليوم ماكش وحدك (لست وحدك).. فالقانون معك”.
وتنطلق هذه الحملة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس 23 نوفمبر 2017،خلال ندوة صحفية بالعاصمة تونس، يوم 25 نوفمبر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتتواصل حتى 10 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتطلق أغلب الجمعيات والمنظمات النسائية هذه الحملة سنويًا، لمناهضة العنف ضد المرأة وتستمر 16 يومًا.
وتهدف هذه الحملة إلى دعم الوعي وخلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة وفق الوزيرة.
وقالت الوزيرة خلال الندوة الصحفية إنّ “هذه الحملة ستشهد إمضاء الاتفاقية المشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف بين وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة“.
وتابعت، أن “هذه الحملة ستعمل كذلك على تكثيف الحملة الاتصالية حول القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تمت المصادقة عليه في يوليو/تموز الفارط وسيدخل حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2018“.
وكثفت الوزارة حملتها في مراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف بكافة ولايات الجمهورية وعددها حاليًا 5 مراكز بتونس وجندوبة (شمال غرب) وقفصة (جنوب) وآخرهم تم تدشينه يوم أمس في القيروان (وسط) بحسب العبيدي.
كما أعلنت الوزيرة إطلاق حملة “أمي سالمة” في الجهات الداخلية للتوعية بمختلف فصول القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة والتعريف به في الأماكن العامة.
وأوضحت نزيهة العبيدي أن هناك 12 مركز إيواء لحماية كبار السن كما سيتم الترفيع في المنحة المرصودة لهم من 150 دينار إلى 200 دينار (من 60 إلى 80 دولار).
وأشارت إلى أن الوزارة قد وضعت رقمًا أخضرًا جديدًا (خط ساخن) مجانيًا مخصص للإبلاغ عن حوادث العنف المسلط ضد النساء ويعمل طيلة 24 ساعة يوميًا.
وتفيد الاحصائيات الرسمية أن 47 بالمئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن للعنف، وأن العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعًا بنسبة 31.7 بالمئة يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9 بالمئة ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7 بالمئة، وأخيرًا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1 بالمئةحسب وزيرة المرأة.
وفي تموز/يوليو صادق البرلمان التونسي على قانون لمناهضة العنف ضد المرأة يتضمن عدة بنود من بينها تجريم العنف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتكليف الدولة بحماية النساء ضحايا العنف.
