المنبر التونسي (شوقي الطبيب) – قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أنه “وبالرغم من أهمية الترسانة التشريعية في مجال مكافحة الفساد في تونس فإن العديد من النقائص مازالت تحول دون المضي في تفعيل هذه القوانين وتنزيلها على أرض الواقع ومن بينها غياب النصوص التطبيقية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها“.
واستعرض في افتتاح المؤتمر الوطني الثاني لمكافحة الفساد، يوم الجمعة 8 ديسمبر 2017، بضاحية قمرت، أهم هذه النصوص التطبيقية ومن بينها بالخصوص الأوامر المتعلقة بقانون النفاذ إلى المعلومة والقانون الأساسي للقطب القضائي المالي والأوامر الخاصة بقانون حماية المبلغين، مبينا ضرورة تنقيح المجلة الجزائية بما يساهم في دعم جهود مكافحة الفساد وتيسير عمل القضاة في هذا المجال.
وأكد ضرورة تركيز مؤسسات فاعلة تتولى تنسيق جهود مكافحة الفساد في ظل تجاهل دور مجلس أعلى لمكافحة الفساد، مثمنا في سياق متصل دور البرلمان في المصادقة على العديد من القوانين التي تعد دعامة أساسية في مجال مكافحة هذه الظاهرة دون إغفال ذكر بعض المآخذ ومن بينها قانون الاحكام المشتركة للهيئات الدستورية وقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي تعتبر ان بعض أحكامهما مخالفة للدستور .
وبخصوص المؤتمر الثاني لمكافحة الفساد أفاد الطبيب بأن جزءا كبيرا من أشغاله سيخصص لتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد مضي سنة على إمضائها والقوانين ذات العلاقة التي تمت المصادقة عليها وذلك على ضوء التجارب المقارنة التي سيتم عرضها خلال هذا المؤتمر.
ومن جهته ثمن المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في تونس دييغو زوريلا تجربة تونس في مجال مأسسة مكافحة الفساد وجهود مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة في الحرب التي اطلقتها تونس في هذا المجال.
واعتبر في هذا السياق أن سلسلة إيقافات مسؤولين ورجال أعمال متهمين بالفساد التي أطلقها رئيس الحكومة تعكس إرادة سياسية قوية والتزاما بخوض هذه المعركة، مشيرا إلى أن تونس تتميز بالإصلاحات الهامة التي تمكنت من إنجازها خلال فترة قصيرة، وهي إنجازات قال إنها تحظى بتقدير دولي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة.
وجدد التأكيد على التزام منظمة الامم المتحدة بمختلف هياكلها بدعم جهود تونس في مجال مكافحة الفساد وخاصة الاستراتيجية الوطنية التي تم إعدادها بصفة تشاركية بين هيئة مكافحة الفساد والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
