-
الانتخابات الجزئية في ألمانيا وعزوف الناخبين هو مؤشر سلبي يشكل خطرا على ديمقراطيتنا الناشئة
-
لأول مرة منذ الثورة انخفض حجم قروض الدولة التونسية في 2018 إلى حدود 12 بالمائة وهذا مهم، لأنه كلما إرتفع الاقتراض يرتفع معه العجز وترتفع كذلك الأسعار
-
ضرورة التحكم في عجز الميزانية وحددنا هذا العجز لسنة 2018 في حدود 5 بالمائة ونعتبره سيرجع الثقة في الاقتصاد التونسي
-
قررت رفض طلب الإعفاء الذي طلبه وزراء حزب آفاق تونس من حكومة الوحدة الوطنية الذي أتت بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي
-
مسؤوليتي كرئيس حكومة هي الحفاظ على الاستقرار السياسي وعلى أن تواصل الحكومة شغلها بعيدا عن الضغوطات أو الابتزاز وأنا أتحملها
-
اليوم، نحن ملتزمون بوثيقة قرطاج وبحكومة الوحدة الوطنية، والأحزاب مطالبة بتنقية الأجواء بينها
-
اخترنا الدولة العادلة والدولة الديمقراطية ومن مهامنا الحفاظ على المكسب الديمقراطي في تونس
المنبر التونسي (يوسف الشاهد) – قام رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بسجيل فيديو وتتنزيله على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على الفايسبوك، فيما يلي نصه الخطي:
“السلام عليكم. في الحقيقة، هذه أول مرة أخاطب فيها التوانسة على شبكات التواصل الإجتماعي ويأتي هذا الخيار في إطار توجه أردت أن تقوم به حكومة الوحدة الوطنية من خلال تحسين السياسة التواصلية حتى نكون أقرب للتونسيين والشباب التونسي خاصة، لذا قرر يوسف الشاهد أن يتوجه بصفة دورية، مرة في الشهر، إلى التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم العمل الحكومي والتفاعل مع الرأي العام والمستجدات والقضايا التي تهم تونس.
الانتخابات الجزئية في ألمانيا وعزوف الناخبين هو مؤشر سلبي يشكل خطرا على ديمقراطيتنا الناشئة
أريد أن أنطلق هذا الفيديو بموضوع الانتتخابات الجزئية في ألمانيا وأعتبر أنها كانت حرة ونزيهة، وبغض النظر بمن فاز ومن خسر فيها، لا بد أن نتوقف عليها لأنها أعطت إشارة سلبية ولا بد أن نستخلص منها الدروس وأهم درس هو نسبة الناخبين الذين عزفوا عن التصويت وهي نسبة 95 بالمائة من المسجلين في القوائم الانتخابية، هذا المؤشر السلبي جدا أعتبره رسالة مهمة للطبقة السياسية تترجم عزوف التونسيين عن السياسة والشأن العام وهو أكبر خطر على ديمقراطيتنا الناشئة. إني أوافقهم، لأن التونسي ملّ من العراك ومن جزء من الطبق السياسية المهتمة بكل شيء إلا بما ينفع الناس وقد نبهت في عديد المرات من انحدار الخطاب السياسي، إلا أن التونسي اليوم يريد من يخاطبه عن تشغيل أبنائه وعلى التنمية في الجهات وعلى النمو.. ويريد أيضا من يعطيه الحلول في التربية والصحة ويصارحه عن حقيقة الأوضاع وبإمكانيات البلاد.. فهذا هو المطلوب من الطبقة السياسية وليس الشتم والثلب والعراك على الكراسي.. صحيح أن في نظامنا الديمقراطي ضرورة الاختلاف والتنافس السياسي لكن لا بد أن يدور هذا الاختلاف لمصلحة التوانسة ولا على المصالح الضيقة والحكايات الفارغة وبعيدا عن الشعبوية حتى يكون الإختلاف مرتكز على الأفكار والبرامج والمشاريع وقد قدمنا كحكومة برنامج لانعاش الاقتصاد أمام مجلس نواب الشعب يحمل أهدافا واضحة والاصلاحات المطلوبة وأعطينا أرقاما واقعية تتماشى وإمكانيات البلاد.
لأول مرة منذ الثورة انخفض حجم قروض الدولة التونسية في 2018 إلى حدود 12 بالمائة
في خصوص قانون المالية الجديد قدمنا حلول بعيدة عن الشعبوية والشعارات في ظل إمكانيات دولة تمر بصعوبات مالية، إعتبرنا أن الحكومة لا يمكن أن تصرف أكثر من مداخيلها ولا يمكنها رفع في نسب التداين والاقتراض – وهي أسهل حاجة – واعتبر أنها سياسة غير رشيدة تسير على حساب الأجيال القادمة وقد كان أكبر تحدي لنا في قانون الماية 2018 التحكم في المصاريف وكذلك التحكم في العجز. اذ لا بد أن يعرف كل تونسي أنه لأول مرة منذ الثورة انخفض حجم قروض الدولة التونسية في 2018 إلى حدود 12 بالمائة، وهذا مهم، لان كلما إرتفع الاقتراض يرتفع معه العجز وترتفع كذلك الأسعار، وما يهمنا في آخر المطاف هو القدرة الشرائية للمواطن. زد على ذلك كلما ارتفع العجز يتدهور معه الاستثمار ومناخه، لذا أكدنا على ضرورة التحكم في عجز الميزانية وحددنا هذا العجز لسنة 2018 في حدود 5 بالمائة نعتبره سيرجع الثقة في الاقتصاد التونسي، إلا أن هذا يتطلب بعض التضحيات – ولا شيء يجي بالساهل – لذلك قانون المالية لسنة 2017 و2018 كانا، حسب نظري، من أصعب قوانين المالية.
إن الدول التي خرجت من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية شعوبها ضحت وإني واثق أن الشعب التونسي اذا عرف أين نحن ذاهبين فهو قابل للتضحية من أجل تونس وان هذه التضحيات ستمكننا من الخروج من الأزمة وبالتالي قانون المالية لسنتي 2019 و2020 سيكونان أسهل بكثير.. وأقول أسهل لأن اذا نجحنا في 2018 – الصعيب باش يكون ورانا- لأننا إستعدنا اقتصادنا ومعه مؤشراته الايجابية في التصدير والسياحة والفلاحة والاستثمار والانتاج.. وآخر مؤشر إيجابي هو التقرير الذي صدر حول مناخ ريادة الأعمال التي تحصلت فيه تونس على المرتبة الأولى افريقيا والمرتبة 40 على المستوى العالمي.
نحن ملتزمون بوثيقة قرطاج وبحكومة الوحدة الوطنية
وفي هذا الصدد، زرت هذه الأسبوع مصنع مهم في ولاية باجة واستقبلت كذلك مستثمرين آخرين أكدوا لي عودة الحركية الاقتصادية مع عزمهم على فتح استثمارات مهمة في 2018 وبالتالي خلق مواطن شغل وانتدابات من الشباب العاطل عن العمل وربما أهم مؤشر على عودة الثقة في الاقتصاد التونسي هي ثقة المستثمرين في تونس – وان شاء الله الأشهر القادمة يزيد يتأكد هذا التوجه – ولكن عودة الروح في الاقتصاد الوطني، رغم أنها أساسا من مسؤولية الحكومة، هي أيضا من مسؤولية كل الناس والحكومة محتاجة للنجاح في مناخ سياسي نظيف والبلاد محتاجة لاستقرار سياسي اذ لا يوجد بلد في العالم ينجح دون استقرار سياسي وهي مسؤولية كل الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحكم كلهم مطالبون بتوفير الاستقرار السياسي، بما فيهم الحكومة، لذلك قررت رفض طلب الإعفاء الذي طلبه وزراء حزب آفاق تونس من حكومة الوحدة الوطنية الذي أتت بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي رغم أنها هي التي تراعي الأحزاب بفلسفة تقوم على الكفاءات بتجميعها من مختلف العائلات السياسية ولا على المحاصصة الحزبية، فإني سأحافظ على كل وزير حسن اداؤه ولن أخضع لرغابات ناس دون وعي لدقة الوضع في البلاد ويتعاملون مع السياسة كلعبة وبميزاجياتهم الشخصية – لازم يفهموا أنهم وزراء متاع الجمهورية التونسية وليس متاع أحزاب – مسؤوليتي كرئيس حكومة، بدعم من الأحزاب، هي الحفاظ على الاستقرار السياسي وعلى أن تواصل الحكومة شغلها بعيدا عن الضغوطات أو الابتزاز وهي مسؤوليتي وأتحملها.
اليوم، نحن ملتزمون بوثيقة قرطاج وبحكومة الوحدة الوطنية، والأحزاب مطالبة بتنقية الأجواء بينها. أما بالنسبة للاستقرار الأمني فهو شرط أساسي، حققنا فيه نجاحات كبيرة لكن لا تزال بلادنا في حاجة لليقضة لأن رغم نجاحات المؤسستين الأمنية والعسكرية، التي أحييهما في مواجهة الارهاب، فإني أعلم أنه لا يوجد بلد فيه صفر من المخاطر لذا وجب علينا اليقضة لسبب أن تجربة تونس الديمقراطية ناجحة وأصبحت مستهدفة من المجموعات الارهابية المتطرفة، لذلك سنواصل الحرب عليها.
اخترنا الدولة العادلة والدولة الديمقراطية ومن مهامنا الحفاظ على المكسب الديمقراطي في تونس
أريد كذلك أن أتطرق إلى موضوع الحرب على الفساد الذي لا يزال يمثل مطلب أساسي عند كل التونسيين، أعتبره أم المعارك. ولقد انطلقنا وحققنا نجاحات قد تكون فيها نقائص وسنعمل على تجاوزها، وكما قلت سابقا: الفاسدين بلاصتهم في الحبس، لاحظت أن كل يوم نستمع إلى أصوات تشكك هذه الحرب وجدواها، لكن إني متأكد أن التوانسة يعرفون من يقاوم فعلا في الفساد بجدية ويعرفون أن أغلبية المشككين هم في الحقيقة يدافعون على الفاسدين والحرب على الفساد أولوية الى جانب أولوية التنمية والتشغيل وأريد أن أطمئن كل التونسيين أننا لن نتراجع وسنخوض المعركة إلى نهايتها لأنه خيارنا – يا الدولة يا الفساد، وأحنا اخترنا الدولة – اخترنا الدولة العادلة والدولة الديمقراطية وهو من مهامنا الحفاظ على المكسب الديمقراطي في تونس. وأعتبر أن اجراء الإنتخابات البلدية في 6 ماي المقبل خطوة جديدة في المسار للانتقال الديمقراطي في تونس التي بقيت في حاجة الى انتخابات بلدية لتنزيل الباب السابع من الدستور، وكحومة، وفرنا كل شيء حتى يكون هذا الاستحقاق ناجحا كالذي سبق، وبهذه المناسبة أحيي قرار رئيس الجمهورية بإصدار الأمر الداعي للناخبين قبل أجله، مما يؤكد عزم الدولة على القيام بهذه الانتخابات واغلاق باب الشكوك. وأدعو كل الأحزاب والأطراف السياسية للتعامل على انجاح هذه المحطة التي ستثمل انطلاقة لمسار اللامركزية في تونس.
الإصلاحات انطلقت، والتعافي في المالية العمومية على الطريق الصحيح
في الختام أقول لكم أن الإصلاحات انطلقت، والتعافي في المالية العمومية على الطريق الصحيح، والنمو بعدما تضاعف في 2017 سيرتفع من جديد في 2018، ومقاومة البطالة وخلق مواطن الشغل بفضل عودة النمو سيكون على رأس أولوياتنا في 2018، المهم أننا على الطريق الصحيح والبوادر إيجابية في هذا الاتجاه. إني متأكد أن التوانسة بوطنيتهم سيتجاوزون كل الصعبوات ومتأكد أن الأشهر القادمة ستكون أفضل”.
