وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا » إن 52 نائباً في الكنيست صوّتوا لصالح مشروع القانون الذي تقدم به حزب “اسرائيل بيتنا” بزعامة وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، فيما عارضه 49 عضوا.
وينص القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ”أغلبية قاضيين فقط”.
وعبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست قبيل التصويت، مساء اليوم، عن تأييده للقانون، معتبرا أنه “توجد أوضاع متطرفة لأشخاص ينفذون جرائم رهيبة ولذلك لا يستحقون العيش. ويستحقون كامل العقوبة“.
وأضاف: “نحن نؤيد تغيير القانون ليتلاءم مع هذه الأوضاع، وخاصة بما يتعلق بالقدرة على اتخاذ قرار… بالاستناد إلى رأي اثنين من بين ثلاثة قضاة” في إشارة إلى أن أحكاما كهذه ستصدر عن محاكم عسكرية لدولة الاحتلال وليس عن محاكم مدنية.
ورفض نتنياهو الإجابة على سؤال حول ما إذا كان مثل هذا القانون سيسري على إرهابيين يهود نفذوا جرائم قتل بحق فلسطينيين، مثل الإرهابيين الذين قتلوا الفتى محمد أبو خضير حرقا على خلفية قومية هستيرية.
يذكر أن القانون المشار إليه، يحتاج إلى ثلاث قراءات إضافية كي يصبح قانونا ناجزا، وعادة ما يتم إعادته إلى لجنة الكنيست لتنقيحه وإعادة صياغته، ثم يعرض مجددا للمصادقة عليه بالقراءات الأخرى.
