المنبر التونسي (البنوك العمومية) – قال وزير المالية، محمد رضا شلغوم، يوم الجمعة 12 جانفي 2018، إنه “لا نية حاليا للتفويت في البنوك العمومية وإنها ستواصل نشاطها لإنجاح برامج هيكلتها وإثبات قدرة رأس المال العمومي على تحقيق نتائج إيجابية”.
واعتبر شلغوم، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، للنظر في تقدم إنجاز برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية، أنّ هذه البنوك تواصل تمويل الاقتصاد التونسي، إذ تعود 36 بالمائة من التعهدات والقروض المسندة في هذا المجال الى هذه البنوك.
وأكد شلغوم أن إعادة الهيكلة انطلقت بعملية إعادة رسملة (رأس المال) هذه البنوك العمومية ليصل رأس مال البنك الوطني الفلاحي إلى 160 مليون دينار (50،08 بالمائة مساهمات عمومية) و170 مليون دينار لبنك الإسكان (55،7 بالمائة مساهمات عمومية) و776،8 م د للشركة التونسية للبنك (83.3 بالمائة مساهمات عمومية بعد الترفيع).
وقد أجمع الرؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية الثلاثة (بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك) على أنّ هذه المؤسسات المالية الثلاث حققت بشكل متفاوت نتائج إيجابية في تجسيم أهداف برامج إعادة هيكلتها التي انطلقت منذ سنة ونصف.
