المنبر التونسي (حماية المعطيات الشخصية) – صرّح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، يوم الثلاثاء 6 فيفري 2018، أن الهيئة منحت 2000 ترخيص لتركيز كاميرات مراقبة، مضيفا أن “تركيز كاميرات مراقبة دون ترخيص من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يٌعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى سنة سجن“.
شوقي قداس أشار إلى إلى أنه من الممكن زيارة الموقع الالكتروني للهيئة والاطلاع على مطلب الحصول على ترخيص وملأ الاستمارة.
واعتبر قداس بأن كاميرات المراقبة يمكن استبدالها بمنبهات صوتية خوفا من التعرض إلى السرقة، خاصة وأن الصورة تندرج أيضا ضمن باب المعطيات الشخصية، حسب تقديره.
