المنبر التونسي (سفير الإتحاد الأوروبي) – “إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليس بالعقوبة أو العقوبة الجديدة. إنما يتعلق الأمر بفرصة للمضي نحو نجاعة ويقظة أكبر في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وسنعمل معا مع السلطات التونسية لسحب إسم تونس من هذه القائمة قبل الصائفة القادمة” ذلك ما أعلن عنه، يوم الأربعاء 7 فيفري 2018، بتونس، باتريس برغاماني، سفير الإتحاد الاوروبي بتونس.
وشدد برغاماني، في تصريح لوسائل الإعلام، بمقر المفوضية الأوروبية بضفاف البحيرة بتونس، أن تصويت البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء 7 فيفري 2018، ليس في علاقة بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء “للملاذات الضريبية” في وقت سابق. “ولا يتعلق الأمر بعقوبة ولا بعقوبة جديدة“. لقد إتخذ البرلمان الأوروبي هذا القرار فيما يتعلق بموقعة تونس من قبل مجموعة العمل المالي، التي تعمل منذ فترة على مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد أن مجموعة العمل المالي لا تمثل الإتحاد الأوروبي، فقط، بل هي تمثل 35 بلدا إلى جانب، البلدان 15 للإتحاد الأوروبي، ومن بين هذه البلدان توجد الولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان وكندا. وأوضح أن هذه المجموعة عملت مع المسؤولين الأوروبيين لتشخيص المخاطر وقدمت تقريرها وتوصياتها في هذا الشأن يوم 3 نوفمبر 2017.
وتابع “أنه لا مجال للتهيّج الإعلامي والعصبية لأن المعلومة كانت متوفرة منذ يوم 3 نوفمبر 2017، وتعلق الأمر، اليوم، ببساطة بتصويت البرلمان الأوروبي، الذي تمسك بحسب التشريعات الأوروبية، على نقل، هذا التصنيف الجديد، على المستوى الداخل الأوروبي“.
“نعلم جميعا أن مقاومة الفساد وتبييض الاموال تعد أولويات بالنسبة لتونس. وإننا لمقتنعون جميعا على ضرورة مساعدة ومصاحبة تونس في حربها هذه، وبالتالي يتعلق الأمر بفرصة للمضي نحو يقظة ونجاعة أكبر في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن يتم ضمان على ألاّ تكون المسالك المالية غامضة وان لا يكون خلق الثروة غير حقيقي ويستغل الاقتصاد التونسي“.
وأعلن، المسؤول الأوروبي لدى تطرقه مجددا للقائمة السوداء للملاذات الضريبية “لقد سوينا هذه المسألة على أساس التزام الحكومة التونسية. واليوم وفيما يتعلق بهذا الموضوع، الذي يعد أكثر جدية من التهرب الجبائي، والمتعلق بتبييض الأموال، نعلم أن تونس هي على الجانب الصحيح لكن يجب المضي قدما نحو التغيير وإقرار إصلاح هيكلي لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب“.
“الإلتزامات موجودة وإنني لمقتنع أننا معا سنعمل لمصاحبة ومعاضدة تونس في سعيها للإصلاح التشريعي والهيكلي مما سيسمح بالتوجه نحو مجموعة العمل المالي خلال الأسابيع القادمة والأشهر القادمة بإشارات جيدة للحصول في حدود الصائفة المقبلة أو حتى هذا الربيع على تصنيف جديد للبلاد“.
وتابع المسؤول الأوروبي “كل ذلك رهين إنخراط السلطات التونسية” ولاحظ أن “خروج تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية يبرهن من جهة على إلتزام السلطات التونسية، ومن جهة أخرى، يؤكد رغبة الإتحاد الأوروبي في مواصلة التواجد إلى جانب تونس دائما“.
وبدا بارغاماني متفائلا “لا يجب التركيز على العلامات السلبية لأنه يوجد أيضا علامات إيجابية وإن تصويت البرلمان الأوروبي يمثل فرصة للتوجه نحو تغيير حقيقي“.
