المنبر التونسي (مؤسسة ناشئة) – قال وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف يوم الخميس 8 فيفري 2018، في تصريح لموزاييك، إنّ مشروع القانون المتعلق بالنهوض بالمؤسسات الناشئة أو ما يطلق عليه Startup Act يهمّ أي مؤسسة تمّ بعثها حديثا (أقل من 8 سنوات) تعتمد على التجديد التكنولوجي يكون عنصر أساسي وتكون لها قابلية للتطور السريع لخلق الثروة.
وأكّد أنّه تمّ وضع قانون لمرافقة هذه المؤسسات وحمايتها من العوائق التي قد تعترضها خاصة فيما يتعلّق باستعمال العملة الصعبة بطريقة حرة للتفاعل مع السوق العالمية دون أي تعطيلات.
وأعلن معروف أنّه تمّ تركيز 20 إجراء يقطع مع المنوال الاقتصادي السائد، مبيّنا أنّه يمكن لأصحاب هذه المؤسسات “امتلاك حسابات بالعملة الصعبة لتحرير معاملاتهم المالية حتى لا يبقى رهين حساب الباي بال“.
وأوضح أنّ مئات المشاريع الناشئة تنتظر إطلاق هذا القانون لبدء العمل الفعلي وأغلبهم شاركوا في صياغة مشروع القانون (الذي يتضمن 20 اجراء) كفيل بحمايتهم ومرافقتهم إلى حين تحقيق النجاح والتحوّل إلى مؤسسة عاديّة.
وتابع معروف أنّ هيئة افتراضية رقمية صلب وزارة التكنولوجيا ستنظر في المشاريع المقدمة “لتحديد أيّها ناشئة وأيّها لا من خلال عدة شروط يجب أن تتوفر” حسب تعبيره، مشيرا إلى أنّه في حال توفير رأس المال يقع الموافقة عليه فورا.
وعن الحوافز المقدّمة لصاحب هذه المشاريع، بيّن وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي أنّه يتمتّع بعطلة لبعث المشروع الناشئ حتى لا يخسر الباعث عمله الأصلي في حال توقف مشروعه أو فشل ليتمكّن من العودة إلى عمله، كما يتمتّع بمنحة إضافة إلى تمتّع متخرّجي الجامعات الذين يقومون ببعث مشاريعهم باليات التشغيل العادية في حال الفشل.
وأعلن أنّ الدولة تقوم بمساعدة صاحب المشروع في تسجيل براءة الاختراع سواء في تونس أو الخارج ويتحصل على جزء من التكلفة، كما يعفى من القيام بالإجراءات الروتينية للحصول على التراخيص.
وفي السياق ذاته، قال أنور معروف إنّ باعث مشروع يحظى بالمساعدة اللازمة عند قرار الغلق ووقف النشاط لإعادة بعث مشروع جديد حتى لا يشعر بالفشل عكس المشاريع العادية التي يعجز صاحبها عن تصفية حساب شركته ويجد نفسه تحت طائلة الديون لصناديق الضمان الاجتماعي.
وأكّد على أنّ باعث المشروع الناشئ يقع إعفاؤه أيضا من دفع الأداءات وعن طريق قاعدة بيانات تكنولوجية تقع متابعة كل المشاريع عن كثب دون الحاجة إلى مراقبة.
