المنبر التونسي (هيئة الحقيقة والكرامة) – قرر مجلس هيئة الحقيقة و الكرامة التّمديد بسنة إضافية في عهدتها وذلك حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تعمل الهيئة على إنهاء أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق روزنامة محدّدة في الغرض.
وذكرت الهيئة أنها هذا القرار ، يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، إلى مجلس نوّاب الشّعب وفق مقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 70 وتحديدا “إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة”.
و أوضحت أن أسباب التمديد راجعة أولا ،لامتناع جزء كبير من مؤسسات الدولة عن تطبيق أحكام الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور وقانون العدالة الانتقالية وخاصّة منه الفصول 40، و51، و52 و54 فيما يتعلّق بالنّفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاصّ وخاصّة منه أرشيف البوليس السّياسي.
ثانيا، لمنعها من الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية )القطب القضائي المالي والمحكمة العسكرية (ممّا عطّل استكمال أعمال التقصّي المُطالبة به الهيئة لكشف الحقيقة. وكذلك امتناع بعض المؤسسات عن تطبيق مقتضيات الفصلين 37 و55 وكذلك الفصل 41 المتعلّق بإصدار أمر صندوق الكرامة لضحايا الاستبداد.
ثالثا،لتعطيل آلية التحكيم والمصالحة بسبب التعاطي السّلبي للمكلّف العام بنزاعات الدّولة والمماطلة في ابرام اتفاقيات التّحكيم والمصالحة.
رابعا،لتضاعف عدد الملفات المودعة لدى الهيئة إلى تاريخ جوان 2016 الذي تجاوز بكثير التوقّعات الواردة بالمخطّط الاستراتيجي من حوالي 30 ألفا إلى ما يزيد عن 63 ألفا ملفّا.
