المنبر التونسي (هاينريش بول) – قدمت مؤسسة هاينريش بول”Heinrich Böll ” الالمانية خلال ندوة صحفية امس الخميس غرة مارس 2018 “دليل الحوكمة البيئية المحلية” الذي أنجزته بالشراكة مع” World Future Council” في إطار برنامجها المتكامل “سياسات المستقبل Policies of the Future -“.
وتم تقديم رؤية تقريبية للوضع الراهن في تونس من خلال تحليل المهارات الموجودة والتحديات المطروحة والفرص التي تواجهها البلديات التونسية حاليا في سياق البحث عن تنمية مستدامة حيث يوفر هذا التشخيص الأولي مزيدا من التبصر في الهيكل والنهج المتبعين في تونس.
و يهدف هذا الدليل المنجز إلى دعم المجهودات في المجال البيئي محليا من خلال تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه السلطات المحلية بالإضافة إلى تقديم تصور يخص تقسيما جديدا للمسؤوليات المنصوص عليها في قانون الجماعات المحلية و تمكين هذه السلطات من توجيه حماية البيئة و التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
يركز “دليل الحوكمة البيئية المحلية” بشكل خاص على الأوضاع الاقتصادية والبيئية والمؤسساتية الحالية في تونس سعيا إلى إيجاد تقييم موضوعي لتطبيق نظام اللامركزية لمعرفة المكاسب المتوقعة للإدارة البيئية الناتجة عن الرغبة في الحصول على التمثيل العادل للأراضي التونسية على النحو المنصوص عليه في الدستور.
يعتمد الدليل على أفضل 3 تجارب دولية مقارنة من بلدان ناشئة (الشيلي وجنوب أفريقيا والأردن) أين نجحت اللامركزية في تعزيز مساهمات الحكومات المحلية في التنمية المستدامة داخل القطاعات الرئيسية كما يقدم أيضا قائمة بالتوصيات العملية لاعتماد سياسات وإجراءات بيئية مستدامة في ست مجالات مختلفة و هي الطاقة والمياه والنفايات والتخطيط العمراني والهياكل الأساسية والنقل بالإضافة إلى الزراعة.
وفي نفس السياق، يهدف إلى دعم العمل المحلي في أقرب وقت ممكن في عملية اللامركزية، إضافة إلى ذلك يحتوي الدليل أيضا على تصور مفصل لسياسات واسعة النطاق يمكن أن تساهم في تحقيق المنافع المشتركة للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تشخيص الواقع يقدم الدليل توصيات مضبوطة تهم أكثر من 350 بلدية تونسية بعضها حديث التكوين والتجربة في مجال العمل البلدي حيث يقترح جملة واسعة من التدابير التكميلية عن طريق التمييز بين المبادرات المشتركة بين القطاعات والأدوات القطاعية المحددة.
مؤسسة هاينريش بول السياسية الألمانية التابعة لحركة الخُضر هي شبكة دولية تعمل مع 160 من الشركاء في أكثر من 60 بلدا. مبادئها الرئيسية هي البيئة والتنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريّات الفرديّة والعدالة وانطلق نشاطها في تونس منذ سنة 2012 في مجال الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان والبيئة.
