المنبر التونسي (التضخم) – بلغت نسبة التضخم الاساسي، دون احتساب دون المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة، 7,7 بالمائة في حين كانت نسبة التضخم في حدود 7,1 بالمائة موفى فيفري 2018.
وتفسر هذه النسبة بجملة من العوامل التضخمية ومنها الضغوط التصاعدية على أسعار أهم المواد الأساسية والطاقة في الأسواق العالمية والضغوط المتواصلة على العجز الخارجي والاثر على الطلب الداخلي الناتج عن ارتفاع الاجور.
وتفيد وثيقة نشرها البنك المركزي التونسي أن هذا التضخم، يعود، أيضا، إلى تداعيات الاجراءات المتخذة ضمن قانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بالترفيع بنسبة 1 بالمائة في نسب الأداء على القيمة المضافة وعلى الرسوم الجمركية الموظفة على العديد من المواد وعلى معاليم الاستهلاك، يضاف إلى ذلك مخاطر تأجج دوامة تضخمية على خلفية استباق الضغوط من طرف الاعوان الاقتصاديين.
وبهدف مواجهة هذا الوضع والحفاظ على استقرار الاسعار، توجه البنك المركزي التونسي، في الايام الاخيرة، الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة قاعدية، لتصل الى 5,75 بالمائة مع توقع انفراج للتضخم، مع نهاية سنة 2018، ليعكس بذلك الاثر المتراكم بـ75 نقطة قاعدية لقراري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في افريل وماي 2017.
وينتظر أن يكون التعديل الأخير لنسبة الفائدة المديرية، الذي تم اقراره يوم 5 مارس2018، أثر خلال الربع الاخير من سنة 2019 على اعتبار آجال انتقال آثار السياسة النقدية والمقدرة بين 6 و8 ثلاثيات. وقد ارتأى البنك المركزي، الذي لاحظ تواصل التضخم في الزمن، من الحتمي التدخل للرجوع بنسبة التضخم الى مستويات معقولة على المدى المتوسط، لا سيما وأن السوق النقدية كانت تنتظر تعديلا، باعتبار ان معدل نسبة الفائدة في هذه السوق قد بلغ 5,61 بالمائة بعد اقرار توسعة مجال تغير نسب الفائدة في موفى ديسمبر 2017.
يذكر ان نسبة التضخم الاساسي الذي يعد العاكس للمسار الضمني للأسعار، قد ارتفع خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2017 بنحو 5 بالمائة في المعدل مقارنة بنسبة 3 بالمائة المسجلة بين 2005 و2011.
