وستؤمن عمليات المراقبة فرق مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية وذلك منذ فتح اسواق الدواب الى غاية غلقها، وفق ما أفاد به مدير المنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، شكري رجب.
واوضح ان هذا الاجراء سيدخل حيز التطبيق قريبا مع صدور المنشور المشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية حول التصدي لظاهرة تهريب الابقار.
كما سيتم لاحقا اعتماد بطاقة مهنية تسند للقصابين لمزيد اضفاء شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق إضافة إلى تفعيل عملية التعاقد بين المربين والقصابين في إطار التزود المباشر بالعجول المسمنة، حسب ما تم الاتفاق عليه بين الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ومع الغرفة الوطنية للقصابين والغرفة الوطنية لتجار الدواجن بالتفصيل، خلال جلستين انتظمتا الثلاثاء الفارط.
وأشار رجب، الى ان عملية التعاقد بين المربين والقصابين ستشمل 5 آلاف عجل تسمين ستقوم بتوريدها شركات تسمين وفلاحين خواص على ان تكون جاهزة للبيع في غضون 6 اشهر معتبرا ان هذا القرار سيكون له تاثير مباشر على تزويد الاسواق والأسعار.
كما تدارس الجانبان خلال الجلستين، اللتين خصصتا للنظر في الوضع الحالي للقطاعين إضافة إلى الاستعدادات لشهر رمضان، احتمال الترفيع في كميات اللحوم الموردة أسبوعيا من طرف شركة اللحوم لتغطية حاجيات القصابين، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة التجارة.
وبخصوص قطاع لحوم الدواجن، تم الاتفاق على تطوير المنظومة التشريعية عبر إعداد نصوص خاصة بكل قطاع وفق الخصوصيات الفنية للمنتوجات إضافة إلى العمل على تطبيق كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها بالتنسيق بين مختلف السلط المختصة خاصة في ما يهم ترويج الدجاج الحي والذبح العشوائي .
وتطرقت الجلسة أيضا إلى مسائل أخرى منها جودة المنتوجات المصنعة من لحوم الدواجن ومدى تطابق التسمية الدقيقة للمنتوج مع مكوناته الأساسية وظروف نقله وعرضه ومحدودية فترة صلوحيته عند التزود.
يشار إلى أن هذه الجلسات بين الوزارة والمهنة تستهدف ضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء بأسعار مقبولة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
